الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
قیمت
قیمت این مقاله: 58000 تومان
(ایران ترجمه - Irantarjomeh)
توضیح
بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.
شماره
۸۵
کد مقاله
ACC85
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
ساختار مالکیت و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های دولتی چین
نام انگلیسی
Ownership structure and investment decisions of Chinese SOEs
تعداد صفحه به فارسی
۴۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
سرمایه گذاری بیش از حد یا افراطی، ساختار مالکیتی، حاکمیت شرکتی، شرکت دولتی (SOE)
کلمات کلیدی به انگلیسی
Overinvestment
Ownership structure
Corporate governance
SOE
مرجع به فارسی
تحقیقات در زمینه تجارت و امور مالی بین المللی
دانشگاه ایالتی می سی سی پی، کالج مالی و اقتصاد، ایالات متحده
الزویر
مرجع به انگلیسی
Research in International Business and Finance
Mississippi State University, Finance and Economics, McCool Hall 310B, Mississippi State, United States
Iona College, Hagan School of Business, 715 North Avenue, New Rochelle,United States
Elsevier
کشور
ایالات متحده
ساختار مالکیت و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های دولتی چین
چکیده
در این مقاله ما نسبت به بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و تصمیمات سرمایه گذاری افراطی بوسیله شرکت های دولتی (SOEs ، چین) اقدام می نماییم. ما اینگونه فرض می نماییم که مالکین دولتی، که شامل بزرگترین بلوک مالکین به شمار می آیند، دارای تعهد بیشتری در زمینه دنبال نمودن اهداف اجتماعی سیاسی خود، در مقایسه با به حداکثررسانی ثروت سهامداران، می باشند و این موضوع نشان دهنده آن است که ارتباط بین مالکیت دولتی و سرمایه گذاری افراطی مثبت تلقی می شود. ما همچنین این فرض را مطرح می نماییم که مالکین مدیر، یعنی اشخاصی که هیچگونه سهام قابل معامله ای را دریافت نمی نمایند، از جسارت بیشتری در زمینه سرمایه گذاری بیش از حد یا افراطی برخوردار هستند، و بنابر این چنین موردی غالبا معرف نوعی تعدیل یا بازدارندگی رویه های مرتب با پرداخت سود سهام از سوی شرکتهای تحت مدیریت آنها می باشد. با توجه به سازگاری با این فرضیه، ما نوعی ارتباط منفی بین مالکیت مدیریت و سرمایه گذاری افراطی را یافته ایم. به طور معکوس، نتایج ما نشان دهنده این موضوع می باشد که مالکیت دولتی دارای تاثیر منفی است، در حالی که مالکیت مدیریتی از یک تاثیر مثبت بر روی تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری کمتر برخوردار می باشد.
کلمات کلیدی:سرمایه گذاری بیش از حد یا افراطی، ساختار مالکیتی، حاکمیت شرکتی، شرکت دولتی (SOE)
۱- مقدمه
سرمایه گذاری افراطی به هنگامی به وقوع می پیوندد که مدیریت یک شرکت اقدام به سرمایه گذاری گردش وجوه آزاد یا جریان نقدی آزاد خود در پروژه های NPV منفی می نماید تا از این طریق قابلیت به حداکثررسانی مزیت های شخصی (سالارسازی) به جای پرداخت سود سهام یا بازخریدی سهام به وجود آید. هر چه که میزان جریان نقدی آزاد در دسترس مدیران بیشتر باشد، انگیزه آن ها جهت سرمایه گذاری بیش از حد بیشتر گردیده و بنابراین میزان تخریب ارزش شرکت بیشتر خواهد شد (Jensen ، ۱۹۸۶). سازگار با این انتظارات، Titman و همکاران (۲۰۰۴، ۲۰۱۰) دریافتند که ارتباط منفی بین سرمایه گذاری های انجام شده و بازده آتی سهام در آن دسته از شرکت های دارای جریان نقدی آزاد بالاتر و سطح اهرمی کمتر قوی تر خواهد بود. آن ها چنین موردی را بعنوان یک ویژگی خاص تفسیر نموده اند که در آن شاهد واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران در برابر رفتار سرمایه گذاری افراطی آن دسته از مدیرانی می باشیم که از انگیزه های کافی جهت انجام چنین رویه ای برخوردار بوده و در این زمینه می توان به چشم اندازهای کلی تجاری به هنگام اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری های سطح بالا اشاره داشت. در صورتی که سرمایه گذاران قابلیت شناسایی رفتار سرمایه گذاری افراطی را نداشته باشند و یا آن که گول تصویر قشنگ ارائه شده بوسیله مدیران را خورده اند، میزان بازده سهام دوره متعاقب شرکت هایی که اقدام به انجام سرمایه گذاری های فزاینده نموده اند ممکن است تنزل یافته و این میزان کاهش یافته کمتر از حد عملکرد مورد انتظار حاصل آمده از فرایند سرمایه گذاری افراطی می باشد.
…
هدف این مقاله متفاوت از مباحث دیگر می باشد چرا که مقاله جاری اقدام به انجام یک بررسی جامع ارتباط بین ساختار مالکیتی یک شرکت دولتی و تصمیم آن به سرمایه گذاری بیش از حد نموده، و در عین حال قابلیت کنترل ساختار حاکمیتی همراه با ویژگی های شرکت های مرتبط را خواهد داشت که ممکن است بر روی تصمیمات سرمایه گذاری شرکتی تاثیرگذار باشند. بعلاوه، ما نسبت به آزمایش این فرضیه اقدام می نماییم که مالکیت دولتی از نوعی ارتباط مثبت و مالکیت مدیریتی از یک ارتباط منفی در خصوص سرمایه گذاری کمتر از حد برخوردار می باشند. نتایج موکد این فرضیه هستند.
این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است. بخش ۲ مجموعه های سازمانی چین و سرمایه گذاری افراطی را مورد بررسی قرار می دهد. بخش ۳ طراحی تحقیقاتی را عرضه می نماید. بخش ۴ ارائه دهنده نتایج تجربی و کنترل های مقاوم می باشد. بخش ۵ نهایتا به نتیجه گیری این مقاله می پردازد.
۲- مجموعه های سازمانی چین و سرمایه گذاری افراطی
چین عملکرد اقتصادی خارق العاده ای را در خلال سه دهه گذشته با توجه به رویکرد سرمایه گذاری ۵۰ درصدی GDP به دست آورده است. بر این مبنا Geng و N’Diaye (2012) اقدام به مقایسه سرمایه گذاری افراطی در برابر یک ویژگی هنجاری مشخص شده با استفاده از داده های پانلی در تعداد زیادی از کشورها نموده و دریافتند که چین در سطح کشوری دارای رویکرد سرمایه گذاری بیش از حد یا افراطی می باشد. این سرمایه گذاری عمدتا بر مبنای کارخانجات تولیدی، املاک و زیرساختارها می باشد و غالبا بر روی نواحی ساحلی متمرکز است. هزینه موثر کمتر سرمایه، در مقایسه با سطح بالای بازده سرمایه، سبب ایجاد انگیزه های قدرتمند برای شرکت ها در زمینه روی آوردن به این نوع از سرمایه گذاری های افراطی شده است. این فرایند پس از پیاده سازی سیستم پولی انبساطی و خط مشی های مالی در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ به شدت افزایش یافته است. سرمایه گذاری بیش از حد در سطح کشوری سبب ایجاد نگرانی های از سوی محققین و سیاست گذاران شده است، چرا که سرمایه گذاری ها بعنوان یک ویژگی درازمدت مرتبط با GDP، به جای مولفه های وابسته به مصرف، به شمار می آید. رشد سرمایه گذاری بالای متوالی می تواند منجر به سرمایه گذاری بدون تخصیص منابع معتبر، ظرفیت بیش از حد، یا ارائه چنین خدماتی بدون در نظر گیری ظرفیت مرتبط، افزایش وام های غیرقابل بازگشت در سیستم بانکداری، و نهایتا تخریب موقعیت مالی دولت شود. سرمایه گذاری مبتنی بر اعتبار بعنوان یک ویژگی خاص تداوم یافته و بر این مبنا رشد قبلی چین به محدوده های خود رسیده و اقتصاد نیازمند ارائه نوعی بالانس مجدد می باشد.
…
۳- طراحی تحقیقاتی
۳- ۱٫ مدل پایه
مدل کلی که ما اقدام به تست آن در این مقاله نمودیم به شرح ذیل می باشد:
سرمایه گذاری افراطی= f (مالکیت بوسیله مدیران و دولت و متغیرهای کنترل)
ذیلا ما جزئیات این روش را تشریح می نماییم.
۳- ۱- ۱٫ برآورد سرمایه گذاری افراطی
عبارت جریان های نقدی آزاد به نوعی گردش وجوه اشاره دارد که فراتر از آن چیزی است که یک شرکت جهت حفظ نیازهای مربوط به دارایی جاری خود احتیاج داشته و فراتر از سرمایه گذاری های جدید مالی تصور می شود.
سرمایه گذاری افراطی بعنوان نوعی هزینه سرمایه گذاری فراتر از سرمایه گذاری های جدید و فرایند حفظ و نگهداری دارایی های موجود قلمداد شده است.
ما مبحث Richardson (2006) جهت برآورد سرمایه گذاری افراطی را دنبال می نماییم. این فرایند شامل مراحل ذیل است. در ابتدا، ما مجموع سرمایه گذاری ها را محاسبه می نماییم، که بعنوان جمع سرمایه گذاری های ضروری جهت حفظ دارایی های موجود و سرمایه گذاری های جدید می باشد، همانگونه که به صورت ذیل نشان داده شده است:
…
۴- نتایج
۴- ۱٫ سرمایه گذاری افراطی و جریان نقدی آزاد
یک ارتباط مثبت بین جریان های نقدی آزاد و سرمایه گذاری افراطی در شرکت های امریکایی به دست آمده است (Titman و همکاران، ۲۰۰۴، ۲۰۱۰). جهت مشاهده این موضوع که آیا چنین ارتباطی برای شرکت های دولتی چین نیز حاصل می شود یا خیر، ما در ابتدا اقدام به تجزیه سرمایه گذاری های جدید به هزینه های سرمایه گذاری مترقبه و غیرمترقبه از طریق به کار گیری معادله (۳) نمودیم. متعاقبا، ما جریان های نقدی آزاد را به دو دسته رده بندی نمودیم: Negative_FCFs منفی و Positive_FCFs مثبت، که مورد اولی دارای مقدار برابر با ۱ خواهد بود آن هم به هنگامی که جریان های نقدی آزاد منفی تلقی شده (و در غیر این صورت صفر) و مورد متعاقب نیز دارای مقدار ۱ خواهد بود آن هم به هنگامی که جریان های نقدی آزاد مثبت باشند (در غیر این صورت این مقدار برابر با صفر خواهد بود).
…
۵- خلاصه و نتیجه گیری
شواهد تجربی مؤکد این موضوع می باشند که سرمایه گذاری بیش از حد که خود برایندی از هزینه نمایندگی گردش وجوه یا جریان نقدی آزاد به شمار می آید خود منجر به تخریب یا کاهش ارزش شرکتی خواهد شد. این مورد همچنین معرف این موضوع است که یک سیستم حاکمیتی شرکتی بهتر سبب کاهش سرمایه گذاری افراطی گردیده و بنابراین سبب محافظت از ارزش شرکتی می شود. دو راهکار همطراز نمودن منافع مدیران با توجه به منافع سهامداران مالکیت مدیریتی و مالکیت متمرکز (نگهداری سهام به صورت بلوکی) می باشد. هرچه که مالکیت مدیریتی بیشتر باشد (البته با برخی از محدودیت ها) میزان همسویی منافع مدیران با سهامداران نیز بیشتر بوده و در عین حال مالکیت بلوکی (مخصوصا سهامداران بلوکی سازمانی) منجر به ارائه فرایند نظارتی بهتری برای عملکرد مدیریتی می شود.
با این حال، در ارتباط با محتوای SOE های چینی، مالکیت به صورت متمرکز در دستان اشخاص حقوقی دولتی و یا وابسته به دولت می باشد، که همچنین نقش مهمی را در انتخاب مدیران منصوب به عهده دارند. این سهام که بوسیله هر دوی چنین هویت هایی نگهداری می شود به صورت غیرقابل معامله بوده و اهداف آن ها مختلف می باشد. هدف مدیران دولتی به حداکثررسانی مشخصه های اجتماعی سیاسی خود است و سرمایه گذاری بیش از حد یا افراطی سازگار با این هدف شناخته شده است (نظیر ایجاد شغل). در نتیجه و به صورت متعارض، مالکین دولتی از انگیزه کافی جهت محدود سازی این نوع از سرمایه گذاری ها برخوردار نمی باشند. با این حال، این مدیران از قابلیت کنترل سرمایه گذاری افراطی بهره مند هستند چرا که چنین موردی ممکن است سبب بازداشتن از قابلیت شرکتی در ارتباط با پرداخت سود سهام شود، که در غیاب یک بهره سرمایه ای، می توان آن را بعنوان یک منبع اصلی ثروت مدیران دانست.
در این مقاله، در عین کنترل ساختار هیئت مدیره و همچنین مشخص سازی ویژگی های مرتبط شرکتی که دارای تاثیر خاصی بر روی تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری می باشد ما نشان می دهیم که مالکیت دولتی صرفا سبب بازداشتن از سرمایه گذاری بیش از حد نخواهد شد، در حالی که مالکیت مدیریتی ممکن است بدین هدف نایل آید. کنترل های مقاوم یا استوار معرف سازگاری با نقطه نظرات ما هستند که بر مبنای آن مالکیت دولتی قابلیت از سرمایه گذاری افراطی ممانعت نکرده ولی در مقابل مالکیت مدیریتی در برابر این ویژگی ایستادگی می کند.
جهت تسکین تعارض منافع بین سهامداران با سهام قابل معامله و سهام غیرقابل معامله، کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین (CSRC) اقدام به ارائه اصلاحات سهام به سال ۲۰۰۵ جهت تبدیل سهام غیرقابل معامله به سهام با قابلیت معامله به صورت تدریجی در خلال یک دوره ۳۶ ماهه نموده است. حتی با وجود آن که شرکت های چینی اقدام به عرضه سهام قابل فروش بعنوان بخشی از بسته های جبرانی اجرایی خود نموده اند، اختیارات مربوط به سهام و مشخصه های آن تدریجا در معرض یک دوره قفل شدگی قرار گرفته و مدیران مجوز کافی جهت فروش اینگونه از سهام پس از چندین ماه از بازنشستگی خود را نخواهند داشت. بنابراین، همسویی مدیریتی در ارتباط با جبران سرمایه ممکن است کاملا محقق نشود و مدیران ممکن است همچنان پرداخت سود سهام را در ارتباط با بهره سرمایه حتی پس از اصلاحات بعنوان یک ویژگی ترجیح دار در نظر داشته باشند. یافته های ما در خصوص ساختار مالکیتی در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری همچنان دارای تلویحاتی برای اصلاحات سازمانی و اصلاحات بازاری متعاقب می باشد که البته بر مبنای آن مدیران اجازه معامله سهام شرکت هایی که در آن ها اشتغال دارند را نخواهند داشت.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
