کیفیت گزارش دهی مالی، سررسید بدهی و کارآیی سرمایه گذاری

کیفیت گزارش دهی مالی، سررسید بدهی و کارآیی سرمایه گذاری – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

کیفیت گزارش دهی مالی، سررسید بدهی و کارآیی سرمایه گذاری

چکیده

این مطالعه که با استفاده از یک نمونه شرکت های لیست شده اسپانیایی در طی دوره ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۸ انجام شده است نسبت به بررسی نقش کیفیت گزارش دهی مالی و سررسید بدهی در کارآیی سرمایه گذری اقدام می نماید. نتایج نشان دهنده آن هستند که کیفیت گزارش دهی مالی سبب تعدیل مشکلات سرمایه گذاری افراطی می شود. به علاوه، سررسید کمتر بدهی نیز قابلیت ارتقای کارآیی سرمایه گذاری را داشته و سبب کاهش هر دوی مشکلات مرتبط با سرمایه گذاری افراطی و سرمایه گذاری کمتر از حد واقع می شود. در این ارتباط، متعاقباً در می یابیم که کیفیت گزارش دهی مالی و سررسید بدهی را می توان به عنوان مکانیزم جایگزین جهت ارتقای کارآیی سرمایه گذاری بحساب آورد: شرکت هایی که به میزان کمتر (بیشتر) از بدهی کوتاه مدت استفاده می کنند، معرف تاثیر کیفیت گزارش دهی مالی بیشتر (کمتر) بر روی کارآیی سرمایه گذاری خود می باشند.

کلمات کلیدی: کارآیی سرمایه گذاری، سرمایه گذاری افراطی یا بیش از حد، سرمایه گذاری کمتر از واقع، کیفیت گزارش دهی مالی، سررسید بدهی

کیفیت گزارش دهی مالی، سررسید بدهی و کارآیی سرمایه گذاری

۱- مقدمه

مباحث زیادی نشان دهنده این موضوع می باشند که شرکت ها قابلیت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی خود از طریق ارتقای کیفیت گزارش دهی مالی خود را خواهند داشت (Bushman و Smith، ۲۰۰۱؛ Healy و Palepu، ۲۰۰۱). یکی از رویه های تحقیقاتی در این زمینه (Biddle و Hilary، ۲۰۰۶؛ McNichols و Stubben، ۲۰۰۸؛ Biddle و همکاران، ۲۰۰۹؛ Chen و همکاران، ۲۰۱۱) این مسئله را مطرح می سازد که کاهش انتخاب نادرست و خطرات اخلاقی،  همراه با توانایی مدیران جهت مشخص سازی فرصت های بهتر سرمایه گذاری، و استفاده از کیفیت بالاتر گزارش دهی مالی، سبب افزایش کارآیی سرمایه گذاری خواهد شد. مطالعات متعددی نیز وجود دارند که مشخص ساخته اند که سررسیدهای کوتاهتر بدهی را می توان جهت تعدیل مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی بکار گرفت (Flannery، ۱۹۸۶؛ Berger و Udell، ۱۹۹۸؛ Ortiz-Molina و Penas، ۲۰۰۸): از نقطه نظر وام گیرندگان، از آنجایی که شرکت ها این سیگنال را ارائه می نمایند که به عنوان شرکت های خوب مطرح هستند و احتمالاً قابلیت حصول شرایط قیمتی بهتری در تجدید متعاقب وام های خود را دارند، و همچنین از نقطه نظر وام دهندگان، چرا که سررسیدهای کوتاهتر سبب اعمال کنترل و نظارت بهتر مدیریت می شود (Diamond، ۱۹۹۱؛ ۱۹۹۳).

در تعامل با مطالعات قبلی، ما شاخص های مختلفی را برای FRQ در نظر می گیریم که نکته تمرکز آنها دقت اطلاعات حسابداری می باشد: (۱) مدل درآمدهای اختیاری توسعه یافته به وسیله McNichols و Stubben (2008)، (۲) مدل اقلام تعهدی اختیاری ارائه شده به وسیله Kasznik (1999)، (۳) مدل Dechow و Dichev (2002) کیفیت اقلام تعهدی، (۴) و در نهایت ما از یک برآورد انباشته استفاده می نماییم که شامل سه شاخص قبلی می باشد. نتایج ما نشان دهنده آن می باشند که FRQ سبب کاهش سرمایه گذاری افراطی می گردد در حالی که سررسید کوتاهتر بدهی سبب تعدیل سرمایه گذاری افراطی و سرمایه گذاری کمتر از واقع خواهد شد. یافته های ما همچنین نشان دهنده آن هستند که تاثیر FRQ بر روی کارآیی سرمایه گذاری با توجه به سررسیدهای کوتاهتر کاهش یافته که خود موکد نقش جایگزینی FRQ و سررسیدهای کوتاهتر در زمینه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کنترل رفتار مدیریتی به منظور محدود نمودن سلب مالکیت بستانکاران و سهام داران اقلیت می باشد.

مقاله ما در تعامل با مجموعه در حال رشدی از مباحث مطرح شده در این زمینه بوده و سبب فراهم آوردن شواهد تجربی در زمینه نقش FRQ و سررسید بدهی در ارتباط با ارتقاء کارآیی سرمایه گذاری در قوانین مصوبه کشوری می باشد، که در آن سررسید بدهی به عنوان یک ابزار مهم مرتبط با کنترل رفتار مدیریتی بشمار می آید. یافته های ما مشخص کننده این موضوع می باشند که در این مضمون نگرانی اصلی بستانکاران سرمایه گذاری افراطی می باشد، چرا که از طریق این نوع از سرمایه گذاری می باشد که مدیران قابلیت سلب مالکیت بستانکاران و سهام داران اقلیتی را داشته، و آن که این مورد ناکارآمد را می  توان با هر دوی FRQ بالاتر و سررسیدهای پایین تر کاهش داد. با توجه به سرمایه گذاری های کمتر از واقع، نتایج ما موکد این موضوع است که تاثیر مثبت سررسیدهای کوتاهتر بر روی کاهش این ناکارآمدی ممکن است دارای ارتباط بیشتری با تصمیمات داخلی شرکت ها (Myers، ۱۹۷۷) در مقایسه با کنترل به وسیله بستانکاران باشد. به علاوه، این مورد به عنوان اولین مطالعه ای بشمار می آید که اقدام به آنالیز تاثیرات تعاملی بین FRQ و سررسید بدهی بر روی ارتقاء کارآیی سرمایه گذاری نموده و بنابراین یافته های ما موکد آن می باشد که هر دوی این مکانیزم ها می توانند نقش جایگزینی را در کاهش سرمایه گذاری افراطی داشته باشند، در حالی که، بر خلاف مطالعات قبلی در ایالات متحده و بازار های نوظهور (Biddle و همکاران، ۲۰۰۹؛ Chen و همکاران، ۲۰۱۱) که دریافتند که FRQ قابلیت حل مشکلات سرمایه گذاری کمتر از واقع در اسپانیا را خواهد داشت، بدهی کوتاه مدت به عنوان مکانیزم اصلی استفاده شده جهت کنترل سرمایه گذاری کمتر از واقع می باشد و FRQ صرفاً به هنگامی مرتبط تلقی می شود که سطح بدهی کوتاه مدت اندک باشد (سررسیدهای بالاتر) .

ادامه این مقاله به شرح ذیل سازمان دهی می شود. بخش ۲ مباحث موجود در خصوص کارآیی سرمایه گذاری و نقش FRQ و سررسید بدهی در تصمیمات سرمایه گذاری را مورد بازنگری قرار داده و بر این مبنا فرضیه های قابل تست ما ارائه می شوند. بخش ۳ به تفصیل تشریح کننده طراحی تحقیقاتی، همراه با مدل ها، برآورد متغیرها و نمونه ها می باشد. بخش ۴ نتایج را ارائه نموده و بخش آخری نتیجه گیری های اصلی این مقاله را عرضه می نماید.

کیفیت گزارش دهی مالی، سررسید بدهی و کارآیی سرمایه گذاری

۲- مباحث قبلی و ارائه فرضیه

۲-۱٫ عوامل تعین کننده کارآیی سرمایه گذاری

تحت تئوری نئوکلاسیک، شرکت ها تا زمانی اقدام به سرمایه گذاری می نمایند که فایده نهایی بدست آمده مساوی با هزینه نهایی این سرمایه گذاری باشد، تا آن که قابلیت به حداکثر رسانی ارزش وجود داشته باشد (Yoshikawa، ۱۹۸۰؛ Hayashi، ۱۹۸۲، Abel، ۱۹۸۳). با این وجود، در چارچوب سیستم اقتصادی کینز (Gordon، ۱۹۹۲؛ Crotty)، انتظار می رود تا سرمایه گذاری بر مبنای عواملی چون ترجیحات مربوط به رشد یا امنیت مالی باشد و در چهارچوب تئوری نمایندگی (Myers، ۱۹۷۷)، که در بردارنده مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی است، شرکت ها ممکن است دارای انحراف هایی از سطح بهینه سرمایه گذاری خود گردیده و از این رو به واسطه سرمایه گذاری کمتر از واقع (میزان سرمایه گذاری کمتر از حد انتظار) یا سرمایه گذاری بیش از حد (میزان سرمایه گذاری بیش از انتظار) دچار مشکل شوند.

 ۲-۲٫  کارآیی سرمایه گذاری و کیفیت گزارش دهی مالی (FRQ)

از نقطه نظر تئوری نمایندگی، مکانیزم های کنترلی مختلفی جهت تعدیل عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک اطلاعات و هم چنین حصول فعالیت مدیریتی جهت تسکین رفتار فرصت طلبانه مدیران، نظیر کیفیت گزارش دهی مالی و افشا، وجود دارد (Bushman و Smith، ۲۰۰۱؛ Healy و Palepu، ۲۰۰۱؛ Hope و Thomas، ۲۰۰۸). مطالعات متعددی اقدام به تحلیل برخی از این موارد نظیر کاهش هزینه سرمایه و هزینه بدهی (Francis و همکاران، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵) و دسترسی به بازار بدهی و تاثیرات مربوط به شرایط آن (Bharath و همکاران، ۲۰۰۸) نموده اند، این مورد در بردارنده هزینه کمتر، سررسید بالاتر بدهی و تضمین های کمتر در خصوص تامین مالی از طریق بانک می باشد.

۲-۳٫ کارآیی سرمایه گذاری و سررسید بدهی

نقش بدهی در کاهش صلاحدید و نظر مدیران و همچنین ایجاد نوعی نظم در تصمیمات سرمایه گذاری آنها در مقاله های مطرح شده به وسیله (Myers، ۱۹۷۷؛ Jensen) ارائه شده است و شواهدی دال بر این موضوع وجود دارد که بدهی سبب کاهش سرمایه گذاری بیش از حد می شود (D’Mello و Miranda، ۲۰۱۰). با این حال، این مبحث همچنین بر روی نقش سررسید بدهی تحت عدم تقارن اطلاعاتی نیز تاکید دارد که نشان دهنده آن است که کاربرد بدهی کوتاه مدت به عنوان مکانیزمی به شمار می آید که قابلیت تسکین مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی بین سهام داران، بستانکاران و مدیران را خواهد داشت.

۲-۴٫ تاثیر FRQ بر روی کارآیی سرمایه گذاری مشروط به سطح سررسید بدهی

همراه با کنترل تاثیر مجزای کیفیت گزارش دهی مالی و سررسید بدهی بر روی کارآیی سرمایه گذاری، ما تاثیر تعاملی آنها را نیز بررسی می نماییم، بدان معنی که اقدام به بررسی این موضوع خواهیم نمود که آیا تاثیر FRQ بر روی کارآیی سرمایه گذاری با توجه به سطح سررسید بدهی افزایش می یابد یا کاهش خواهد یافت. در این مضمون، تاثیر FRQ بر روی تصمیمات سرمایه گذاری را می توان از طریق حضور بدهی کوتاه مدت تعدیل نمود چرا که از طریق بدهی کوتاه مدت، بستانکاران قابلیت اعمال نقش نظارتی خود بر روی مدیران جهت کاهش مشکلات سرمایه گذاری افراطی را داشته و این بدهی کوتاه مدت همچنین می تواند برای مدیران جهت انجام فرآیندهای مثبت سرمایه گذاری تحت شرایط سرمایه گذاری اندک راه گشا باشد.

کیفیت گزارش دهی مالی، سررسید بدهی و کارآیی سرمایه گذاری

۳- طراحی تحقیقاتی

۳-۱٫ مشخصه مدل

این مدل جهت تست تاثیر FRQ و بدهی کوتاه مدت بر روی کارآیی سرمایه گذاری به شرح ذیل ارائه شده است:

۳-۲٫ برآورد متغیر

۳-۲-۱٫ متغیر وابسته: شاخصی برای کارآیی سرمایه گذاری

به طور مفهومی، کارآیی سرمایه گذاری به معنای انجام کلیه پروژه ها با توجه به ارزش جاری خالص مثبت می باشد. Biddle و همکاران (۲۰۰۹)، همراه با افراد دیگر، مدلی را بکار گرفتند که قابلیت پیش بینی سرمایه گذاری برحسب فرصت های رشد را خواهد داشت. مخصوصاً، کارآیی سرمایه گذاری به هنگامی وجود خواهد داشت که هیچگونه انحرافی از سطح مورد انتظار سرمایه گذاری وجود نداشته باشد. با این وجود، شرکت هایی که سرمایه گذاری آنها بالاتر از حد بهینه باشد (انحراف های مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار) به صورت شرکت های دارای سرمایه گذاری افراطی در نظر گرفته شده، و در مقابل آن دسته از شرکت هایی که قابلیت انجام پروژه های سودمند را ندارند (انحراف منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار) جز شرکت های دارای سرمایه گذاری سطح کمتری از حد انتظار مدنظر می باشند.

۳-۲-۲٫ کیفیت گزارش دهی مالی  (FRQ)

به منظور ارزیابی کیفیت گزارش دهی مالی ما سه شاخص مختلف بر مبنای دقت ویژگی های حسابداری با توجه به موارد اساسی برحسب مطالعات قبلی، و همچنین خلاصه آمارها را مورد استفاده قرار داده و از طریق استاندارد سازی این شاخص ها میانگین سه برآورد مشخص شده (Aggreg_i,t) را حاصل می نماییم.

۳-۲-۳٫ سررسید بدهی

جهت تایید نقش سررسید بدهی در کارآیی سرمایه گذاری، ما متغیر STDebt را شامل نمودیم که به عنوان نسبت بدهی کوتاه مدت (بدهی برآورد شده قبل از یک سال) در برابر مجموع بدهی اندازه گیری می شود.

۳-۲-۴٫ متغیر های کنترلی

در پی مطالعات قبلی  (Biddle و همکاران، ۲۰۰۹؛ Chen و همکاران، ۲۰۱۱)، ما چندین متغیر کنترلی را در مدل های خود معرفی می نماییم. به عنوان یک شاخص برای اندازه، ما از لگاریتم طبیعی فروش (LnSales) استفاده می نماییم. سن نیز به عنوان لگاریتم طبیعی سال از زمان شروع شرکت برآورد می شود (LnAge). ملموسیت (Tang) به عنوان نسبت دارایی های ثابت ملموس در برابر مجموع دارایی ها مدنظر خواهد بود. ما انحراف معیار گردش وجوه از t-2 تا t (StdCFO) را شامل می نماییم، و علاوه بر این فراریت فروش در دوره مشابه (StdSales) را نیز مدنظر قرار خواهیم داد. جهت برآورد گزینه های رشد ما از Q توبین (QTobin) به عنوان نسبت بین ارزش بازاری سرمایه شرکتی و بدهی نسبت به مجموع دارایی استفاده می نماییم. به علاوه برای کنترل توانایی پرداخت دیون مالی شرکت ها، ما از توانایی مالی شرکتی (Z) با استفاده از سنجش از طریق نمره – Z آلتمن (۱۹۶۸) استفاده می نماییم که در آن Z به شرح ذیل تعریف می گردد:

۳-۳٫ نمونه

ما سه منبع را جهت جمع آوری داده های خود بکار گرفتیم. ما از ترازنامه ها و حساب های سود و زیان از بانک اطلاعات SABI که به وسیله Bureau Van Dijk ایجاد شده است استفاده نمودیم. ارزش های بازاری سهام شرکتی نیز از بولتن روزانه MSE (بازار سهام مادرید) حاصل آمده و نرخ بهره برای انجام تحلیل های قدرتمند نیز از بولتن آماری بانگ اسپانیا حاصل شد.

کیفیت گزارش دهی مالی، سررسید بدهی و کارآیی سرمایه گذاری

۴- نتایج

۴-۱٫ آمار توصیفی

کارآیی سرمایه گذاری (InvEff) در این نمونه دارای میانگین ۰۸۶/۰- و میانه ۰۴۸/۰- به صورت مجزا می باشد، سناریوی سرمایه گذاری افراطی معرف یک میانگین ۱۲۳/۰- است در حالی که این میانگین برای سرمایه گذاری کمتر از حد انتظار ۰۵۳/۰- می باشد. این مقادیر سازگار با مطالعات قبلی هستند (Chen و همکاران، ۲۰۱۱). به همین صورت، کلیه  برآوردهای FRQ برحسب تحقیق قبلی دارای مقادیر مشخصی هستند (McNichols و Stubben، ۲۰۰۸؛ Biddle و همکاران، ۲۰۰۹؛ Chen و همکاران، ۲۰۱۱). با توجه به سررسید بدهی ما مشاهده نمودیم که به طور میانگین ۶۱% از تعهدات به صورت بدهی کوتاه مدت می باشد. این مورد با مطالعه García-Teruel و همکاران (۲۰۱۰) سازگار است که نشان دادند که شرکت های اسپانیایی دارای حدود ۶۰% بدهی کوتاه مدت هستند و در تعارض با مطالعات شرکت های آمریکایی، نظیر Barclay و Smith (1995) و Datta و همکاران (۲۰۰۵)، که در آن کاربرد بدهی کوتاه مدت بسیار کمتر یعنی به ترتیب ۲/۲۸% و ۴۶/۲۱% می باشد.

۴-۲٫ نتایج رگرسیون

جدول ۳ نشان دهنده  نتایج  ارزیابی معادله  (۱)  با استفاده  از  برآوردهای  FRQ مختلف  می باشد. در اولین ستون، ما از برآورد FRQ بر مبنای مدل پیشنهادی McNichols و Stubben (2008) استفاده می نماییم. در ستون دوم، مدل ایجادی به وسیله Kasznik (1999) مدنظر قرار گرفته و در ستون سوم مدل تعریف شده به وسیله Dechow و Dichev (2002) مشخص می شود و نهایتاً در ستون چهارم برآورد انباشته FRQ تعیین می گردد.

۴-۳٫ گسترش تحلیل

در این بخش ما نسبت  به  گسترش  تحلیل ها پیشین  از  طریق  تست  این  موضوع  اقدام  می نماییم که آیا استفاده بیشتر از بدهی کوتاه مدت سبب کاهش یا افزایش تاثیر FRQ بر روی کارآیی سرمایه گذاری می گردد یا خیر. ما DumSTDebt را به عنوان متغیر مصنوعی تعریف می نماییم که در صورتی مقدار ۱ را می گیرد که بدهی کوتاه مدت بزرگتر از سطح میانه باشد و در صورتی که این میزان کمتر از سطح میانه باشد ۰ خواهد گرفت. در جدول ۵ ما معادله (۲) همراه با تاثیر تعاملی بین برآورد انباشته FRQ (Aggreg) و DumSTDebt مورد ارزیابی قرار می دهیم.

۴-۴ کنترل های استواری

در این بخش ما آزمایشات بیشتر استواری در ارتباط با نتایج گزارش شده را ارائه می نماییم.

۴-۴-۱٫ مدل کارآیی سرمایه گذاری جایگزین

ما سطح مورد انتظار سرمایه گذاری در پی مدل ارائه شده به وسیله Chen و همکاران (۲۰۱۱) را مورد ارزیابی مجدد قرار می دهیم. این مدل یک متغیر مستقل مصنوعی (NEG) را اضافه می نماید چرا که نویسندگان آن مشخص می سازند که ارتباط بین سرمایه گذاری و رشد فروش ممکن است در مورد رشد ثبت یا منفی متفاوت باشد.

۴-۴-۲٫ مدل کارآیی سرمایه گذاری با ۲۵ و ۷۵ صدک STDebt

در این بخش، ما از دو  برآورد  جایگزین  جهت تعامل با  FRQ  و سررسید بدهی  استفاده  می نماییم: در ابتدا، ما نمونه خود را بین آن دسته از شرکت هایی که دارای سطوح STDebt زیر صدک ۲۵ (۴۸%) می باشند تقسیم می نماییم که در این مورد DumSTDebt دارای مقدار ۱ می باشد و شرکت هایی که دارای سطوح بدهی کوتاه مدت هستند در بالای این صدک قرار می گیرند، که در این مورد DumSTDebt دارای مقدار ۰ خواهد بود. دوماً، ما نسبت به مجزا سازی نمونه بین آن دسته از شرکت های دارای سطوح بدهی کوتاه مدت فراتر از صدک ۷۵ (۷۷%) اقدام می نماییم که در این مورد متغیر مربوطه مقدار ۱ را خواهد گرفت و هم چنین شرکت هایی که زیر این سطح قرار می گیرند، که در این زمینه این متغیر مقدار ۰ خواهد بود. در جدول ۷ ما نتایج ارزیابی معادله (۲) به هنگام اتخاذ صدک ۲۵ به عنوان متغیر مصنوعی بدهی کوتاه مدت را نشان می دهیم.

۴-۴-۳٫ مسائل مربوط به درون زایی

در این بخش، ما مسائل بالقوه درون زایی بین بدهی کوتاه مدت و FRQ را مورد بررسی قرار می دهیم. اخیراً Bharath و همکاران (۲۰۰۸) و García-Teruel و همکاران (۲۰۱۰) مشخص ساختند که شرکت هایی که دارای FRQ بالاتر می باشند قابلیت حاصل آوردن سررسید بیشتری در مقایسه با شرکت های دارای FRQ کمتر را خواهند داشت. به منظور مخاطب قرار دادن این مشکل محتمل درون زایی بین سررسید بدهی و FRQ، ما چندین مورد کنترلی استوار را مورد بررسی قرار می دهیم. در ابتدا، ما مدل خود را با استفاده از رگرسیون دو مرحله ای مورد ارزیابی قرار می دهیم. با این رویه، در مرحله اول اقدام به ارزیابی سطح بدهی کوتاه مدت برای هر شرکت نموده و این ارزیابی را در مدل کلی کارآیی سرمایه گذاری بکار می گیریم. ما مدل ذیل را در مرحله اول مورد استفاده قرار می دهیم:

۴-۴-۴٫ ارزیابی مجدد متغیر های اصلی

از آن جایی که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان مولفه های اصلی FRQ محسوب می شوند، و اسناد تعهدی اختیاری مثبت که سبب نشان دادن بیشتر عایدات در یک سال همراه با اقلام تعهدی اختیاری منفی به واسطه فرآیند بازنگری اقلام تعهدی می گردند، ما فرآیند برآورد انباشته FRQ را مورد بازنگری قرار داده و مقوله مرتبط با Hutton و همکاران (۲۰۰۹) که به عنوان یک برآورد جدید FRQ به صورت میانگین،  از t – 2 به t،  برآوردهای  FRQ  انباشته  می باشد را در نظر می گیریم. با توجه به این رویکرد هدف ما حل فرآیند بازنگری اقلام تعهدی و ارزیابی توانمندی نتایج با یک متغیر می باشد که بازتاب دهنده تمایل شرکت ها جهت دست کاری عایدات یا درآمدهای خود در خلال یک افق ۳ ساله می باشد. به همین صورت برای همگنی، ما هم چنین متغیر اصلی دیگر مطالعه خود را مورد محاسبه قرار می دهیم، یعنی STDebt ، که به عنوان میانگین از t – 2 تا t به شمار می آید.

۴-۴-۵٫ روش ارزیابی جایگزین

در نهایت، ما تحلیل خود را با استفاده از روش عمومی گشتاور ها (GMM) گزارش می نماییم. ما از سیستم دو مرحله ای GMM استفاده نموده و از آن جایی که یک حداقل ۵ سال پیاپی مورد نیاز می باشد، ما برخی از مشاهدات را از دست داده و مدل کلی کارآیی سرمایه گذاری با یک نمونه ۳۶۳ مورد مشاهداتی را مدنظر قرار می دهیم:

کیفیت گزارش دهی مالی، سررسید بدهی و کارآیی سرمایه گذاری

۵- نتیجه گیری

در این مقاله، ما تاثیر FRQ و سررسید بدهی بر روی کارآیی سرمایه گذاری با استفاده از نمونه شاخص شرکت های لیست شده اسپانیا در خلال سالیان ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۸ را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج معرف آن هستند که FRQ بالاتر و کاربرد بیشتر بدهی کوتاه مدت (سررسید کمتر بدهی) سبب افزایش کارآیی سرمایه گذاری می شود. با این وجود، در صورتی که می بایست تمایزی را بین سرمایه گذاری افراطی و سرمایه گذاری کمتر از حد انتظار داشته باشیم، FRQ نقش قابل توجهی را در کاهش سرمایه گذاری افراطی خواهد داشت. در مقابل، سررسید کمتر بدهی به عنوان مکانیزمی محسوب می شود که به صورت مثبتی در تعامل با ارتقای کارآیی سرمایه گذاری در هر دو مورد ارائه شده می باشد.

به علاوه، ما شواهدی را دال بر این موضوع یافتیم که FRQ و سررسید پایین تر بدهی دارای رابطه جایگزینی در زمینه ارتقای کارآیی سرمایه گذاری می باشند: در آن دسته از شرکت های دارای میزان بدهی کمتر کوتاه مدت، تاثیر FRQ بر روی کارآیی سرمایه گذاری بیشتر از آن دسته از شرکت هایی می باشد که دارای مقدار بالاتر بدهی کوتاه مدت هستند. این مورد مشخص کننده چنین موضوعی می باشد که در شرکت های دارای FRQ کمتر، سررسید بدهی به عنوان مکانیزم اصلی تلقی می شود که به وسیله بستانکاران /  طلبکاران جهت کنترل رفتار مدیران و اجتناب از سلب مالکیت از آنها مورد استفاده قرار می گیرد. از طرف دیگر، در آن دسته از شرکت هایی که دارای FRQ بالاتری هستند، اطلاعات حسابداری را می توان جهت نظارت بر مشکلات نا کارآمدی سرمایه گذاری بکار گرفت.

مطالعه ما دارای محدودیت هایی نیز می باشد. در ابتدا، همانند مطالعات دیگر در خصوص FRQ و کارآیی سرمایه گذاری، این شاخص ها در معرض خطای اندازه گیری بوده و شاخص های بکار گرفته شده در خصوص سررسید بدهی در مقایسه با داده های به دست آمده از مطالعات ایالات متحده قابل مقایسه و پالایش مناسب نمی باشند، نقش سررسید بدهی و FRQ ممکن است برحسب ویژگی های سازمانی، همانند سطح حقوق طلبکاران یا بستانکاران و اعمال قوانین، متفاوت باشد، بنابراین این نتایج را نمی توان به مضامین دیگری تعمیم داد. با این وجود، ما تصور می نماییم که چنین موردی به وجود آورنده فرصتی جهت گسترش تحقیقات ما می باشد. در این محتوا، ضروریات اقتصادی در خصوص سرمایه گذاری حسابداری و خط مشی های مالی را می بایست در چارچوب های مالکیتی مختلف (شرکت های دولتی و خصوصی)، با توجه به رشد ارزش بازاری، اجرای قوانین و محافظت از سرمایه گذار، مورد بررسی قرار داد که بر این مبنا می توان نقش FRQ و خط مشی های مختلف مالی در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها را بیش از این مورد بررسی قرار داد. به طور مثال، نقشی که سررسید بدهی در یک کشور همانند ویژگی های کشور اسپانیا بازی می نماید ممکن است با نقش مشابه در کشوری نظیر ایالات متحده متفاوت باشد، کشوری که در آن ساختار سررسید بدهی می تواند از اهمیت کمتری در مقایسه با مالکیت بدهی (خصوصی / عمومی) برخوردار باشد تا از این طریق قابلیت نظارت موثری بر مدیران اعمال گردیده و نیاز برای FRQ بیشتر نیز می تواند کاهش یابد، البته در مقایسه با نمونه ما، نیاز برای بدهی خصوصی در این زمینه مدنظر است. بنابراین، خط مشی های مختلف مالی و حسابداری شرکت ها را می بایست جهت حاصل آوردن اهداف یکسانی بکار گرفت. با توجه به این مباحث، ما این مسایل و ویژگیهای قابل توجه آن را در تحقیقات آتی مد نظر قرار می دهیم.