سازمانهای بشر دوستانه دادگاههای بینالمللی
سازمانهای بشر دوستانه دادگاههای بینالمللی – ایران ترجمه – Irantarjomeh
مقالات ترجمه شده آماده گروه علوم سیاسی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی
مقالات
قیمت
قیمت این مقاله: 38000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)
توضیح
بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.
شماره | ۵ |
کد مقاله | POL05 |
مترجم | گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh |
نام فارسی | یادداشتی برای سازمانهای بشر دوستانه در همکاری با دادگاههای بینالمللی |
نام انگلیسی | Note for humanitarian organizations on cooperation with international tribunals |
تعداد صفحه به فارسی | ۲۵ |
تعداد صفحه به انگلیسی | ۱۶ |
کلمات کلیدی به فارسی | سازمانهای بشر دوستانه، دادگاههای بینالمللی |
کلمات کلیدی به انگلیسی | humanitarian organizations, international tribunals |
مرجع به فارسی | کیت مکینتاش |
مرجع به انگلیسی | Kate Mackintosh-international humanitarian law adviser |
کشور |
یادداشتی برای سازمانهای بشر دوستانه در همکاری با دادگاههای بینالمللی
سازمانهای بشر دوستانه موقعیت خاصی برای نظارت بر وقایع جنگی دارند. شاید غیر از خبرنگاران جنگ- ثابت یا غیرثابت – هیچ شخصی دیگری از بیرون میدان نبرد امکان اطلاع از جزئیات درگیریها را ندارد. سازمانهای پزشکی بشر دوستانه، اغلب به دلیل ماهیت کاریشان میتوانند از خشونتهایی که علیه افراد غیر نظامی صورت میگیرد آگاه شوند. اما آیا تمامی سازمانهای بشر دوستانه قابلیت حضور که در نزاعها و مشاهده تاثیرات وحشیانه آنها را خواهند داشت.
بنابراین شگفتآور نیست که در همان حال که دادگاهها- اعم از بینالمللی یا غیر آن- سعی میکنند تا مجرمین جنگی را محاکمه کنند، افرادی که مسئولیت جلب و دستگیری مجرمین جنگی را دارند نیز به سازمانهای بشر دوستانه مراجعه میکنند تا آنکه مدارک قابل ارائه آنها را مورد بررسی قرار دهند. برای بسیاری از چنین سازمانهایی و نیز افرادی که شخصا شاهد جنایات بودهاند مساله همکاری کردن یا نکردن با بازرسان بعنوان یک مقوله قابل توجه مطرح میباشد. از یک سو عدهای بر تاسیس دادگاههای جنایات جنگی و مجازات مجرمین تاکید میکنند به خصوص در مواردی که مجرمین در تماس مستقیم با قربانیان این جنایت بودهاند. از سوی دیگر و با توجه به داشتن یک دیدگاه سازمانی بیشتر، آنها نگران سازش و بیطرفی و همچنین محرومیت دسترسی به قربانیان بوده و از این طریق این احتمال را متصور میشوند که ممکن است در این راه خود و کارکنان خود را در معرض خطر قرار دهند.
این مقاله ابزارهای قانونی در اختیار سازمانهای بشر دوستانه که از طریق آن میتوانند نسبت به کنترل هر گونه همکاری با دادگاههای بینالمللی اقدام کند را معرفی مینماید و به مباحثی از این دست میپردازد که: آیا سازمانهای بشر دوستانه را میتوان وادار به شهادت دادن کرد؟ آیا تبادل اطلاعات به صورت محرمانه مجاز است؟ و اگر مدارکی ارائه بدهند آیا در دسترس عموم قرار نمیگیرد؟
سازمانهای بشر دوستانه دادگاههای بینالمللی
آیا میتوان سازمانهای بشر دوستانه را وادار به شهادت در برابر دادگاههای بینالمللی کرد؟
دادگاههای بینالمللی (و دادگاههای مرکب مانند دادگاه ویژه در سیرالئون) از قدرت رسمی برای وادار کردن شهود به ابزار شهادت برخوردارند. این امر برای عملکرد دادگاهها ضروری است و بر این اساس چنین مقولهای را تحت بعنوان «قدرت ذاتی» بحساب میآورند، اما این مقوله بطور ویژه در فرآیند با عملکرد دادگاهها و مطابقت با مواد قانونی طراحی شده است. اگر چه، یکی از ویژگیهای آشکار یک دادگاه بینالمللی این است که بخشی از حکومت نیست و نیروی پلیس نمیتواند بر رای آن اثر بگذارد. دادگاههای مختلف بصورت متفاوتی با این مساله برخورد میکنند.
سازمانهای بشر دوستانه دادگاههای بینالمللی
دادگاه جنایات جنگی یوگسلاوی سابق و دادگاه بینالمللی جنایات جنگی رواندا
دادگاه یوگسلاوی و رواندا توسط شورای امنیت سازمان ملل و تحت فصل هفتم از برنامه سازمان ملل تاسیس شد که شورای امنیت را مجاز میسازد تا برای کشورهای عضو امکان اقداماتی را جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی فراهم کند. در عمل، این نکته بدان معناست که تمام کشورها مجبورند با دادگاههای بینالمللی همکاری کنند. این نکته در قانون دادگاهها ذکر شده است که کشورها را ملزم میسازد تا («بدون هیچگونه تاخیری با شورای محاکمات همکاری نمایند»). از اینرو اگر هر کدام از دادگاههای مذکور برای افراد ذینفع احضاریه بفرستند میتوانند از طریق کشورهای مربوطه فرد مورد نظر را به دادگاه فرا خوانند. اگر کشور مربوطه همکاری نکند این امر به شورای امنیت جهت اقدامات بعدی منعکس میشود. در مورد دادگاه یوگسلاوی، نیروهای ناتو که در بوسنی و هرزگووین با عنوان «اسفور» (SFOR) حضور داشتند و همچنین نیروهایی که با تعداد کمتری در کوزوو و تحت نام «کیفور» (KFOR) حاضر بودند، نیز از جانب دادگاه فراخوانده شدند تا عدم تمایل یا عدم توانایی مقامات دولتی را به حضور در دادگاه، شهادت دهند. این مثالها بیشتر بجای انتقال اجباری شاهدان، مواردی چون دستگیری مظنونین یا جمعآوری مدارک را مد نظر قرار داده است.
سازمانهای بشر دوستانه دادگاههای بینالمللی
دادگاه بینالمللی جنایات جنگی
دادگاه بینالمللی جنایات جنگی بر اساس توافقنامهای عمل میکند که بر اساس آن، کشورها تصمیم به تمیکن یا عدم تمیکن از درخواستهای دادگاهی میگیرند. البته کشورهای امضاء کننده توافقنامه ملزم به همکاری با دادگاه هستند؛ اگر چه، هنگامی که جنبه عمومیتری در «قانون دادگاه» مورد نظر باشد، لیست مفصلتری وجود دارد که بر اساس آن، احضار شهود به دادگاه مطرح نیست بلکه «ترغیب شهود به حضور داوطلبانه در دادگاه» مطرح خواهد بود. از اینرو، ممکن است کشورهای عضو بر سر این مسئله که شهود ملزم به حضور باشند یا خیر، مشاجراتی داشته باشند.
سازمانهای بشر دوستانه دادگاههای بینالمللی
دادگاههای مرکب ملی- بینالمللی و مثال دادگاه ویژه سیرالئون
دادگاههای مرکب ملی – بینالمللی، دادگاههایی هستند که در «تیمور شرقی» یا «سیرالئون» وجود دارند (و بزودی در کامبوج هم تشکیل میشوند) و در حوزه ملی عمل نموده، ولی از قوانین بینالمللی یا ترکیبی از قوانین ملی و بینالمللی تبعیت مینمایند. بر این اساس، آنها از قضات ملی و بینالمللی استفاده میکنند. قوانین اجرایی در هر کدام از این دادگاهها متفاوت است اما تفاوت اصلی در این است که حوزه اصلی پوشش و پیگرد آنها در سطح فرا ملی است.
مثلا در پیمانی که دادگاه سیرالئون محرز گردید، دولت موظف است همکاری کامل با دادگاه داشته باشد و رای دادگاه نیز مانند رای دادگاه داخلی، معتبر است. به همین جهت، پلیس سیرالئون موظف میشود تا نسبت به بازداشت یک عضو سازمان بشر دوستانه جهت ادای شهادت به دادگاه اقدام نماید. البته اعضای چنین سازمانهایی در خارج از کشور را شامل نمیشود. کشورهای دیگر نیز مجبور به همکاری با دادگاه نیستند مگر اینکه توافقی در کار باشد. البته کشورها مایل نیستند اعضای سازمانهای بشر دوستانه را دستگیر و بازداشت نمایند. مثلا بعید به نظر میرسد که دولت فرانسه، یکی از اعضای «پزشکان جنگی» را دستگیر و به سیرالئون منتقل نماید تا به دادگاه پاسخ بگوید. به این دلیل هیچ دادگاهی چنین دستوری صادر نمیکند چون نمیخواهد مضحک به نظر برسد.
…
اگر اطلاعات محرمانه باشد، مثل اطلاعات پزشکی شخصی، دادگاهها و محاکم بینالمللی، آنها از مزیتهایی برخوردارند که در مقررات مربوط به بازپرسی و کسب مدارک محرز شده است و بر اساس آن یک شخص میتواند با مشاور حقوقی خود مشورت کند یا با طبقه خاصی از افراد حرفهای ارتباط داشته باشد که این ارتباطات میتواند بشرح ذیل طبقه بندی شود:
«الف ـ … بر مبنای ارتباطات مخفی باشد و حالتی از موارد استثتای منطقی در باره حقوق شخصی و عدم افشا در آن مد نظر است
ب ـ محرمانه بودن و روابط بین اشخاص و فرد دارای اطلاعات از نکته نظر ذاتی ضروری است و
ج ـ شناسایی امتیازات بعنوان اهداف پیشبینی شده قوانین و آئین ـ نامهها مد نظر است»
این قانون برای ترغیب دادگاهها جهت شناسایی مضامین مرتبط با ارتباطات بین شخص و پزشک، روانپزشک و روانشناس وی همراه با مشاورین و روحانیون میباشد.
آیا سازمانهای بشر دوستانه میتوانند اطلاعات محرمانه را به دادگاه بدهند؟
دادگاههای جنایات جنگی یوگسلاوی و نیز رواندا، و دادگاه ویژه سیرالئون و نیز دادگاه بینالمللی جنایات جنگی، همگی تمهیداتی دارند که مطابق آن بتوان اطلاعات را بصورت محرمانه به بازپرس داد (در مورد اول و مورد آخر وکلای مدافع نیز شامل میشوند) و بدون رضایت طرف ذینفع نمیتوان در دادگاه اطلاعات را مطرح کرد. برای تشویق دولتها به ارائه اطلاعات و در عین حال کنترل آنها این تصمیم گرفته شده است. سازمانهای بشر دوستانه هم بطور محرمانه اطلاعاتی را به محاکم یوگسلاوی و رواندا دادند که این کار چهره بیطرف سازمانها را حفظ میکند.
سازمانهای بشر دوستانه دادگاههای بینالمللی
دادگاه جنایات جنگی یوگسلاوی، دادگاه جنایات جنگی رواندا و دادگاه ویژه سیرالئون
در سه دادگاه فوق ماده ۷۰ در ارتباط با قانون، رویهها و مدارک در نظر گرفته شده است، که این ماده در سه دادگاه مورد بحث بسیار مشابه میباشد. این ماده که تحت عنوان «موادی که نباید افشا شوند» معروفیت دارد بشرخ ذیل مشخص شده است:
ب ـ اگر بازپرس یا دادستانی دارای اطلاعاتی باشد که بصورت محرمانه تهیه شده است و فقط به منظور تهیه مدرکی جدید از آن استفاده شده باشد، آن اطلاعات اولیه نباید بوسیله دادستان یا بازرس بدون رضایت فرد یا سازمانی که اطلاعات را تهیه کرده است افشا شود و در هر حال بدون آگاهی قبلی فرد متهم نمیتوان آن را بعنوان مستندات مورد استفاده قرار داد.
ج ـ اگر بعد از جلب رضایت فرد یا سازمانی که اطلاعات را تحت این ماده فراهم کرده است، بازپرس از این شواهد استفاده نماید، محاکم مربوطه با توجه بر مبنای ماده ۹۸ نمیتوانند فرمانی مبنی بر ارائه اطلاعات بیشتر، توسط افرادی که این اطلاعات را در اختیار داشتهاند، صادر کند و یا آنکه این اشخاص یا نمایندگان آنها را جهت ادای شهادت احضار نماید. بر این اساس، محاکم فوق نباید از قدرت خود برای حضور شاهدان استفاده کنند.
…
سازمانهای بشر دوستانه دادگاههای بینالمللی
دادگاه بینالمللی جنایات جنگی
این دادگاه مادهای دارد که شبیه ماده ۷۰ است و مطابق مقررات رم ماده ۵۴ به حساب میآید و در مواد مربوط به بازپرسی و کسب مدارک دقیقا همانند ماده ۸۲ است. پاراگراف ۳ از بند ۵۴ که «وظایف و امکانات بازپرسی در تحقیقات» نامیده میشود چنین است:
«۳ـ بازپرس ممکن است (…) (e)موافقت کند که در طی بازپرسی اطلاعاتی را که سری میداند فقط به منظور ارائه مدرک جدید تنها در صورت رضایت فراهم کننده اطلاعات افشا کند».
به همین ترتیب ماده ۸۲ که «محدودیتهای افشای مطالب طبقهبندی شده مطابق بند ۵۴ پاراگراف ۳(e)» نام دارد چنین است:
۱- وقتی اطلاعات در اختیار بازپرس باشد و مطابق بند ۵۴ پاراگراف ۳(e) محرمانه تلقی شود بازپرس نمیتواند بدون رضایت تهیه کننده اطلاعات و در جریان قرار دادن متهم آنها را افشا نماید.
۲- اگر بازپرس مطالب را بر حسب ماده ۵۴ پاراگاف (e) محافظت شده است را آشکار کند، محکمه نباید فرمانی را برای کسب مدارک جدید صادر نماید و همچنین نباید فراهم کننده اطلاعات و دست اندرکاران را برای شهادت فرا بخواند.
…
سازمانهای بشر دوستانه دادگاههای بینالمللی
آیا میتوان اطلاعات سازمانهای بشر دوستانه را دور از انظار عمومی نگاه داشت؟
تمام دادگاههای بینالمللی، موادی برای حمایت از قربانیان و شهود دارند. در جریان ادای شهادت میتوان نام فرد یا سازمان شهادت دهنده را مخفی نگاه داشت به گونهای که در جلسات علنی عنوان نشود یا چهره آنان را پوشاند (مثلا با ایجاد حائلهایی در دادگاه یا شطرنجی کردن تصویر در رسانهها و یا تحریف کردن صدای آنان). برخی از موارد، دادگاه بخشی از شهادت شهود، یا حتی تمام آن را بطور غیر علنی و مخفیانه مطرح میکند.
سازمانهای بشر دوستانه دادگاههای بینالمللی
نتیجهگیری
برای سازمانهای بشر دوستانه، مساله همکاری با دادگاههای جنایات جنگی بینالمللی، بعنوان یک مساله پیچیده مطرح میباشد. در حالیکه هدف اصلی این سازمانها فراهم کردن اقدامات امداد و نجات برای مردم نیازمند است، اما اگر آن مردم مورد حمله قرار بگیرند به محاکمه کشاندن متجاوزان بعقیده بسیاری میتواند بعنوان یک عمل ارزشمند مطرح باشد. اگر چه همکاری عمومی با دادگاه بینالمللی میتواند بعنوان یک وجهالمصالحه و در خطر اندازی قابلیت اینگونه از سازمانها جهت ارائه کمک و خدمات حیاتی در نظر گرفته شود. برای حل این مشکل- تصمیم در این زمینه که کدام یک از خدمات برای قربانیان مهمتر میباشد و آنکه آیا میتوان هر دو مقوله را با هم انجام داد- سازمانهای مربوطه میبایست از ابزارهای قانونی در اختیار آنها اطلاع کافی داشته باشند و بتوانند از آنها بخوبی بهره جسته تا از این طریق تداوم همکاری با محاکم جهت بحداقل رسانی تاثیرات منفی بوجود آید.