مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ساختار هیئت مدیره ریسک پذیری شرکتی

ساختار هیئت مدیره ریسک پذیری شرکتی

ساختار هیئت مدیره ریسک پذیری شرکتی – ایران ترجمه – irantarjomeh.ir

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

شماره
۸۷
کد مقاله
ACC87
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
ساختار هیئت مدیره و ریسک پذیری شرکتی در بخش مالی انگلستان
نام انگلیسی
Board structure and corporate risk taking in the UK financial sector
تعداد صفحه به فارسی
۵۲
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
حاکمیت شرکتی، بخش مالی، ساختار هیئت مدیره، ریسک، درون زادی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Corporate governance
Financial sector
Board structure
Risk
Endogeneity
مرجع به فارسی
مقالات بین المللی تحلیل مالی
کالج تجاری دانشگاه هارل، انگلستان
الزویر
مرجع به انگلیسی
International Review of Financial Analysis
Hull University Business School, Cottingham Road, Hull, United Kingdom
Elsevier
کشور
انگلستان

 

ساختار هیئت مدیره و ریسک پذیری شرکتی در بخش مالی انگلستان

چکیده

این مقاله نسبت به بررسی ارتباط بین ساختار هیئت مدیره و ریسک پذیری شرکتی در بخش مالی انگلستان اقدام می کند. ما نشان می دهیم که چگونه اندازه هیئت مدیره، استقلال آن و ترکیب نقش مدیر عامل (CEO) و رئیس هیئت مدیره در چنین هیئتی می تواند بر روی ریسک پذیری شرکتی در شرکت های مالی تاثیرگذار باشد. نمونه ما بر مبنای مجموعه اطلاعات پانلی کلیه شرکت های لیست شده عمومی در بخش مالی انگلستان، شامل بانک ها، بیمه، املاک و بخش خدمات مالی شرکت ها در خلال یک دوره ده ساله (۲۰۱۲-۲۰۰۳)، می باشد. پس از کنترل تاثیرات درون زایی از طریق بکارگیری روش تعمیم یافته پانل پویای مبتنی بر گشتاورها و برآوردگر مرتبط، یافته های این مطالعه موکد این موضوع می باشد که وجود مدیران غیر اجرایی و مدیران عامل قدرتمند در هیئت مدیره شرکتی سبب کاهش ریسک پذیری شرکتی در شرکت های مالی خواهد شد. ارتباط منفی را می توان در مبحث مربوط به تئوری نمایندگی نیز تشریح نمود، که در آن مدیران به عنوان اشخاص ریسک گریزتر به واسطه مسئله اعتبار و اشتغال به شمار می آیند. بر این مبنا تمرکز بیشتر قدرت به نظر سبب ارتقای رفتار ریسک گریزی مدیران می شود. با این حال چنین یافته هایی معرف هیچگونه تاثیر معنی دار در خصوص اندازه هیئت مدیره بر روی ریسک پذیری شرکتی در شرکت های مالی نمی باشد. با توجه به آن که مطالعه جاری پوشش دهنده توصیه های مربوط به دستورالعمل ها و قواعد حاکمیت شرکتی انگلستان در خصوص اعضای هیئت مدیره شرکتی در مبحث مدیریت ریسک شرکت ها می باشد، شواهد تجربی را می توان به عنوان یک عنصر مفید برای اینگونه از مباحث حاکمیت شرکتی و سیاست گذاری مرتبط در نظر داشت.

 

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، بخش مالی، ساختار هیئت مدیره، ریسک، درون زادی.

 

۱- مقدمه

بحران مالی اخیر سال ۲۰۰۷ الی ۲۰۰۹ چندین ضعف مرتبط با مکانیزم های حاکمیتی شرکتی در کشورهای مختلف را نشان داده است. این بحران به طور ابتدا به ساکن در بخش مالی ایالات متحده، انگلستان و دیگر اقتصادهای توسعه یافته به وجود آمده و منجر به زیان های اساسی در موسسات مالی جهانی در طی چند ماه شده است. در واکنش به تاثیرات جدی این بحران، در سال ۲۰۰۸، دولت ایالات متحده تداخلات لازم را جهت تضمین بیش از ۷۰۰ بیلیون دلار دارایی های موسسات مالی انجام داد، در حالی که دولت انگلستان نیز در این راستا اقدام به تخصیص یک بسته نجات ۵۰۰ بیلیون پوندی نمود (Erkens, Hung وMatos ، ۲۰۱۲). این بسته سبب شد تا دولت اقدام به نجات بسیاری از موسسات مالی نظیر Northern Rock ، Bradford و Bingley ، Alliance و Leicester ، HBOS و Royal Bank و موارد متعدد دیگر نماید (Akbar, Rehman و Ormrod ، ۲۰۱۳). به طور مثال، شرکت نوردن راک به طور اولیه با استفاده از یک وام اضطراری از سوی بانک انگلستان مورد پشتیبانی قرار گرفته و در فوریه ۲۰۰۸ به مالکیت دولتی درآمد (Hall ، ۲۰۰۸).
مکانیزم های حاکمیت شرکتی داخلی به طور کلی مسئول ارائه و پیاده سازی تصمیمات استراتژیک در قالب سازمان ها می باشند. در ماجراهای پس از این بحران، نوعی اجماع در مباحث مرتبط با توجه به عملکرد ناکافی هیئت مدیره حاصل آمد که آن را به عنوان یکی از دلایل اصلی بحران قلمداد نموده است (Andres و Vallelado ، ۲۰۰۸، Boyd, Haynes و Zona، ۲۰۱۱، Erkens و همکاران، ۲۰۱۲، Hardwick, Adams و Zou، ۲۰۱۱، Ingley و van der Walt و ۲۰۰۸). هیئت های مدیره همچنین در ارتباط با عدم محافظت از حقوق سهامداران و تمرکز بر روی اهداف کوتاه مدت به جای اهداف بلند مدت سازمانی تحت سرزنش قرار گرفتند (Erkens و همکاران، ۲۰۱۲). بر این مبنا مسائلی نظیر ارتقائ کیفیت مکانیزم های مدیریت ریسک و افشاء شرکت ها به عنوان مباحث اصلی در بسیاری از کشورها مدنظر قرار گرفت. به طور مشابه، Ntim, Lindop و Thomas (2013) مشخص ساختند که تلاش های طرف های ذینفع و قانونگذاران در ارتباط با ارتقاء گزارش دهی ریسک و رویه های مدیریتی سبب ایجاد تاثیر مثبت بر روی کیفیت افشای ریسک و مدیریت آن در سازمان های نمونه شده است.

 

ادامه این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است. در بخش ۲ ما به طور مختصر مباحث قبلی را مورد بررسی قرار داده و فرضیه های تحقیقاتی را ارائه می نماییم. بخش ۳ ارائه دهنده جزئیات فرایند جمع آوری داده ها، برآوردهای متغیر و روش های ارزیابی می باشد. بخش ۴ ارائه دهنده جزئیات نتایج تجربی و مباحث مرتبط است. در نهایت، بخش ۵ از طریق ارائه خلاصه یافته های کلی، تعاملات اصلی و ویژگی های مطالعاتی به نتیجه گیری این مبحث می پردازد. این بحث همچنین محدودیت های مطالعاتی را نشان داده و راهکارهای مرتبط با تحقیقات آتی را نیز خاطرنشان خواهد ساخت.

 

۲- بررسی مباحث و ارائه فرضیه ها

تحت چارچوب ارتباطات نمایندگی این بحث مطرح شده است که به واسطه ریسک اعتبار و اشتغال مدیران آن ها غالباً ریسک گریز می باشند (Fama ، ۱۹۸۰، Jensen و Meckling، ۱۹۷۶). با این حال، انگیزه های مدیریتی، مخصوصا مواردی که در ارتباط با عملکرد شرکتی می باشند، ممکن است سبب شوند تا مدیران ریسک بیشتری نمایند (Baysinger و Hoskisson ، ۱۹۹۰، Jensen و Murphy، ۱۹۹۰). بنابراین، به منظور یکنواخت سازی منافع مدیران با منافع سهامداران، انگیزه های مختلفی به مدیران جهت افزایش شرکتی خود عرضه شده است (Jensen و Meckling ، ۱۹۷۶). با این حال، در بخش مالی، انگیزه های بزرگ پولی سبب ریسک پذیری فزاینده مدیران شده است، که می توان آن را به عنوان یکی از عوامل اصلی بحران مالی سالیان ۲۰۰۷ الی ۲۰۰۹ تلقی نمود (Kirkpatrick ، ۲۰۰۹، Minton, Taillard و Williamson، ۲۰۱۴، Pathan، ۲۰۰۹).

 

۲-۱٫ اندازه هیئت مدیره و ریسک پذیری شرکتی
در تعامل با فرضیه های مرتبط با تئوری نمایندگی، تعداد مدیرانی که در هیئت مدیره شرکتی مشغول به فعالیت هستند در ارتباط با خروجی تصمیمات چنین هیئتی می باشد. به علاوه، هیئت های کوچک تر عمدتاً به عنوان موارد کارآمدتر و مولدتر قلمداد می شوند چرا که مشکلات ارتباطاتی و هماهنگی کمتری برای آن ها وجود دارد (Jensen ، ۱۹۹۳، Lipton و Lorsch، ۱۹۹۲). به علاوه در مباحث جاری این نکته نیز در نظر گرفته شده است که با وجود آن که افزایش تعداد مدیران در هیئت مدیره شرکتی ممکن است سبب سرمایه انسانی بیشتری شود، هزینه مرتبط نیز ممکن است فراتر از سوء آن تلقی شود (De Andres, Azofra و Lopez ، ۲۰۰۵). به علاوه شواهد تجربی در زمینه پشتیبانی از این مبحث وجود دارند که موکد این موضوع می باشند که شرکت های دارای اعضای کوچک تر هیئت مدیره از عملکرد شرکتی بهتری در مقایسه با شرکت های دارای اعضای بزرگتر برخوردار می باشند (Eisenberg و همکاران، ۱۹۹۸، Yermack، ۱۹۹۶).
فرضیه ۱: ارتباط منفی بین اندازه هیئت مدیره و ریسک پذیری شرکتی در بخش مالی انگلستان وجود دارد.

 

۲-۲٫ استقلال هیئت مدیره و ریسک پذیری شرکتی
در مبحث موجود، یکی از شاخص های استقلال هیئت مدیره وجود مدیران غیر اجرایی مستقل در هیئت مدیره های شرکتی می باشد (Guest ، ۲۰۱۰). به طور مشابه، Jensen و Meckling (1976) مشخص ساختند که تعارضات نمایندگی را می توان به وسیله افزایش تعداد مدیران غیر اجرایی هیئت مدیره تحت کنترل درآورده و به حداقل رساند. حضور مدیران غیر اجرایی در ارتباط با نظارت به عنوان یک ویژگی کارآمد تلقی می شود چرا که آنها مستقل از مدیریت عمل نموده و در زمینه محافظت از شهرت / اعتبار خود در بازار کار مصر می باشند (Fama ، ۱۹۸۰). تحت فرضیه شهرت / اعتبار، مدیران غیر اجرایی قابلیت پشتیبانی از سرمایه گذاری های پروژه های کمتر ریسک پذیر را خواهند داشت که خود به شرکت در زمینه اجتناب از زیان کمک نموده و به علاوه از تصویر چنین شرکت هایی نیز محافظت می نماید (Pathan ، ۲۰۰۹). به علاوه، بر مبنای فرضیه مانیتورینگ یا نظارت، این مورد نیز مفروض است که وجود مدیران غیر اجرایی در هیئت مدیره های شرکتی به نظر سبب کاهش ریسک پذیری شرکتی خواهد شد.

 

۳- نمونه داده ها و روش

۳-۱٫ نمونه داده ها
این مطالعه کلیه شرکت های عمومی در بخش مالی انگلستان لیست شده در شاخص FTSE All-Share Index در خلال یک دوره ده ساله (۲۰۱۲-۲۰۰۳) را در بردارد و شامل بانک ها، موسسات بیمه، شرکت های مستغلاتی و شرکت های خدمات مالی می باشد. آغاز دوره تحلیل شامل بررسی دستورالعمل ترکیبی سال ۲۰۰۳ در ارتباط با حاکمیت شرکتی می باشد که نه تنها قابلیت مخاطب قراردهی غالب ویژگی های حاصله از قوانین قبلی حاکمیتی را خواهد داشت، بلکه شامل تغییری با توجه به استقلال هیئت مدیره شرکت های انگلیسی نیز می باشد. این دستورالعمل ترکیبی پالایش شده نیازمند یک افزایش در نسبت مدیران غیر اجرایی هیئت های مدیره از یک سوم به حداقل نیمی از اندازه هیئت مدیره می باشد.

 

۳-۲٫ برآورد متغیر
۳-۲-۱٫ متغیرهای وابسته
به منظور بررسی تاثیرات ساختار هیئت مدیره بر روی ریسک پذیری شرکتی در بخش مالی انگلستان، این مطالعه از شاخص های مختلف برای برآورد ریسک استفاده نموده است. در ابتدا، ما از ریسک تنوع پذیر به عنوان شاخص اصلی ریسک پذیری شرکتی استفاده می نماییم چرا که این احتمال قویا وجود دارد که چنین موردی تحت تاثیر تصمیمات هیئت مدیره باشد (Jin ، ۲۰۰۲). بر این مبنا ما چنین ریسکی را به عنوان انحراف معیار باقیمانده ها از دو شاخص مدل بازاری محاسبه می نماییم. این محاسبه سازگار با مطالعات قبلی در این زمینه می باشد (Adams, Almeida و Ferreira ، ۲۰۰۵، Pathan، ۲۰۰۹). در قالب ریاضیاتی چنین موردی را می توان به شرح ذیل بیان داشت:

 

۳-۳٫ روش تحقیقات
علاوه بر اهداف دیگر، یکی از اهداف اصلی این تحقیق کنترل درون زادی در مدل های تجربی ما می باشد. چنین موردی به عنوان یک مولفه ضروری تلقی می شود چرا که در یک مدل پویا یک متغیر مستقل تاخیری دارای همبستگی با تاثیرات ثبات شرکتی می باشد که سبب سوگیری برآوردگرهای OLS خواهد شد. با این وجود، پیامد تاثیرات ثابت را می توان از طریق کاربرد مدل های تاثیرات ثابت حذف نمود، این رویه تغییری جهت حذف تاثیرات ثابت همچنان معرف همبستگی بین متغیر وابسته تاخیری تغییر شکل داده شده و عبارت خطای تغییر شکل یافته می باشد. به علاوه، در خصوص متغیرهای توصیفی درون زاد، این انتظار وجود دارد که عبارت خطا از همبستگی با متغیرهای توصیفی برخوردار باشد، که خود منجر به تاثیرات ثابت ناسازگار و برآوردگرهای OLS خواهد شد. یک راه حل جهت فائق آمدن بر این مشکلات اقتصاد سنجی کاربرد یک روش تعمیم یافته پانل پویای مبتنی بر گشتاورها و برآورد کننده آن (سیستم –GMM) می باشد که همچنین سبب حذف تاثیرات ثابت با استفاده از ویژگی تبدیل شکل اولین – تفاوتها و اصلاح سوگیری فوق الذکر خواهد شد (Arellano و Bond ، ۱۹۹۱). بنابراین این بحث مطرح می شود که با توجه به ویژگی درون زادی، کاربرد سیستم –GMM مناسب تر از روش های برآوردی دیگر (نظیر OLS یا برآوردهای تاثیرات ثابت) می باشد، که در آن این برآوردگرهای حاصله تحت عنوان ویژگی های ناسازگار یا مشخصه های سودار تعیین می شوند.

 

۴- نتایج و مباحث

جدول ۲ ارائه دهنده آماره های توصیفی متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی در تحلیل تجربی می باشد. میانگین نمره – Z (ریسک تنوع پذیر) در موسسات مالی انگلستان برابر با ۰٫۱۲ (۰٫۰۵) می باشد، به علاوه میانگین اندازه هیئت مدیر در حدود ۷ مدیر برآورد شده است، در حالی که نسبت مدیران غیر اجرایی در هیئت مدیره حدود ۷۰% مشخص گردیده است. به علاوه، درصد تصدی شغل های مدیریت عامل و رئیس هیئت مدیره توسط یک فرد خود معرف سطح بالایی از تطابق در خصوص مجزاسازی پست مدیریت عامل از رئیس هیئت مدیره می باشد، که در آن صرفا ۵٫۳% شرکت های نمونه اقدام به ترکیب این دو موقعیت نموده اند. به علاوه، متغیر های کنترلی ما دارای میانه (انحراف معیار) مالکیت مدیر عامل ۰٫۰۲ (۰٫۰۶)، اندازه شرکت ۱۳٫۳۲ (۲٫۰۱) سطح اهرمی مالی ۰٫۱۳ (۰٫۱۷)، نسبت بازاری به دفتری ۰٫۹۵ (۰٫۶۶) و سن شرکت ۳۸٫۶۶ (۳۷٫۸۰) سال می باشند. این آمارها سازگار با برخی مطالعات انتشار یافته اخیر انگلستان در زمینه تحقیقات مرتبط می باشند (همانند Florackis و Ozkan ، ۲۰۰۹، McNulty و همکاران، ۲۰۱۳، Ozkan، ۲۰۰۷).

 

۴-۱٫ کنترل برای کمیته ریسک
به منظور تست استواری نتایج ما، در این مبحث ما نسبت به تکرار کلیه رگرسیون های فوق اقدام نمودیم، به علاوه ما اقدام به کنترل وجود یک کمیته ریسک در هیئت مدیره های شرکتی نمودیم. شامل سازی کمیته ریسک به عنوان یک متغیر کنترلی خود نشات گرفته از نقش مهم این کمیته با توجه به تصمیمات مرتبط با ریسک پذیری به وسیله اعضای هیئت مدیره می باشد (Klein ، ۲۰۰۲). براین مبنا ما نسبت به شامل سازی یک متغیر مصنوعی اقدام کردیم که در صورتی مساوی با یک خواهد بود که شرکت دارای یک کمیته ریسک باشد و در غیر این صورت این مقدار برابر با صفر است. اطلاعات کمیته ریسک به طور مستقیم از بانک اطلاعات BoardEx استخراج شده است.

۵ نتیجه گیری و ضروریات ارائه شده

هیئت های مدیره به عنوان مکانیزم های حاکمیتی داخلی اصلی در شرکت های مدرن به شمار می آیند. بر این مبنا مطالعه جاری نسبت به بررسی ارتباط بین ساختار هیئت مدیره و ریسک پذیری شرکتی در بخش مالی انگلستان اقدام نموده است. ذکر این نکته ضروری است که غالب مطالعات انتشار یافته قبلی در این مبحث صرفا از بانک ها در نمونه خود استفاده کرده اند ( به طور مثال به مبحث Pathan ، ۲۰۰۹) رجوع شود). با این حال، برای انجام تحلیل های مقاوم بیشتر، ما نسبت به درج کلیه موسسات مالی در نمونه خود اقدام نمودیم. نتیجه تحلیل های ما نشان دهنده این موضوع است که ساختار هیئت مدیره به عنوان یک عامل مهم در ارتباط با ریسک تنوع پذیر به شمار می آید. یافته های ما همچنین موکد این موضوع است که هیئت مدیره های مستقل تر اقدام به پذیرش ریسک شرکتی کمتری می نمایند که سازگار با فرضیه های مربوط به شهرت / اعتبار و ویژگی های نظارتی آن ها می باشد (Fama ، ۱۹۸۰، Fama و Jensen، ۱۹۸۳، Raheja، ۲۰۰۵). نتایج متعاقبا موکد آن هستند که ترکیب پست های مدیریت عامل و رئیس هیئت مدیره شرکتی دارای تاثیر منفی بر روی ریسک پذیری شرکتی می باشد (Kim و Buchanan ، ۲۰۰۸، Pathan، ۲۰۰۹). با این حال، هیچگونه تاثیر مهمی بر روی اندازه هیئت مدیره در ارتباط با ریسک پذیری شرکتی در شرکت های مالی انگلستان مشاهده نشده است.
علیرغم تعاملات مرتبط با این زمینه مطالعه جاری دارای محدودیت هایی نیز می باشد. این مطالعه اقدام به پوشش دادن نقش اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و دوگانگی تصدی گری مدیریت عامل و رئیس هیئت مدیره در مدیریت ریسک در شرکت های مالی نموده است. این مطالعه همچنین اقدام به کنترل وجود یک کمیته ریسک در هیئت مدیره های شرکتی در شرکت های نمونه کرده است. با این حال، مشخصه های دیگر هیئت مدیره، نظیر سطح آموزش یا تحصیلات مدیران، قومیت، مشخصه مربوط به سهامداری کلیدی در دیگر شرکت ها، و هویت مالکین در این تحقیق تحت پوشش قرار داده نشده است. مطالعه آتی می تواند نسبت به تعمیم تحلیل های ما از طریق درج این مشخصه های شخصی دیگر در ارتباط با مدیران اقدام نماید تا از این طریق قابلیت فراهم سازی بینش های مفید بیشتر با توجه به این مبحث به وجود آید. دوما با تعمیم دوره نمونه به دو یا سه دهه می توان ویژگی های متعاقبی را جهت یافتن و مشخص سازی قواعد و دستورالعمل های حاکمیتی شرکتی متعاقب حاصل آورد. در نهایت، ما روش های تحقیقاتی کمی را در این مبحث در نظر گرفته ایم. با این حال، بررسی ادراک های مدیران شرکت های مالی و دیگر مسئولین از طریق بکارگیری روش های کیفی می تواند سبب فراهم آوری بینش های مدنظر و عمیق در ارتباط با درک ما در زمینه پیوند بین مکانیزم های حاکمیتی شرکتی داخلی و ریسک پذیری در شرکت های مالی شود. بر این مبنا کلیه این مباحث را می بایست در تحقیقات آتی مدنظر قرار داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.