حسابداری دولتی، ارزیابی تئوری، اهداف و استانداردها

حسابداری دولتی، ارزیابی تئوری، اهداف و استانداردها – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

حسابداری دولتی، ارزیابی تئوری، اهداف و استانداردها

چکیده

هدف حسابداری دولتی و گزارشگری مالی، حفظ و مدیریت درآمدها و وجوه عمومی و مسئولیت پذیری در باب پرداخت ها می باشد. این اهداف، همراه با ماهیت کالاهای عمومی و حصول سرمایه از طریق مالیات، منجر به تفاوت این نوع حسابداری با حسابداری تجاری می گردد. این تفاوت ها هنوز در استانداردهای حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته انگلیسی زبان و یا در استانداردهای حسابداری بخش عمومی آورده بازتاب داده نشده است. همه این موارد به شدت تحت تاثیر فعالیت های بخش خصوصی، که بر مبنای ویژگی های گزارشگری تعهدی و تلفیقی است، قرار می گیرند. این مقاله رویکرد متقارن تدریجی در ارتباط با ویژگی های گزارشگری تعهدی و مالی در سطح دولتی را بررسی می کند. نویسنده این مقاله همچنین برخی از اصول اصلی حسابداری جهت ترویج و ارتقای مسئولیت پذیری سیاسی و اقتصادی را پیشنهاد می کند.

James L. Chan  استاد حسابداری در دانشکده Illinoi شیکاگو و استاد راهنما در شانگهای، دانشگاه اقتصاد و دانشگاه Xiamen است. او عضو فعال (CIGAR) و پایه گذار تحقیقاتی در حسابداری دولتی و غیر انتفاعی می باشد.

حسابداری دولتی، ارزیابی تئوری، اهداف و استانداردها

مقدمه

حسابداری دولتی به چند دلیل مورد توجه بین المللی قرار گرفته است:

• میزان وعملکرد دولت های مدرن، هم به طورنسبیو هم مطلق (بانک جهانی، ۱۹۹۷). پول بیشتر نیاز بیشتری بهحسابداریمالی دارد. مدیریت با پولکمتر، مستلزمنوعیمتفاوت حسابداری- حسابداریهزینه-برای بهبود بهره وری و اقتصاد می باشد.

• حسابداری حکم یک سلاح را در مقابل تقلب و اتلافدر دولتدارد.کشورهای اهدا کننده کمک و سازمان های بین المللیمتوجه ارزش حسابداریدر حفظسلامت سیستم های مالی شده اند. بدون ارقام حسابداریقابل اعتماد، آنها نمی دانندکه پول کجا رفته، چه برسد بهاینکه بدانند چگونه آن را درست مصرف کرده اند.؟

• حرفهحسابداریپتانسیلتوسعهمهارتهاوخدماتبه بخش عمومی را داراست.

• کشورهای توسعه یافته انگلیسی زبان، برای پشتیبانی از نوع جدید حسابداری دولتی همگام شده اند.

• دوشبکهجهانی، مرکز بین المللی مطالعات تطبیقی حسابداری دولتی (CIGAR) و شبکه بین المللی مدیریت عمومی (IPMN)، جایی را برای تبادل سرزنده در میان دانشگاهیان و پزشکان در سراسر مرزها و در فضای مجازی ایجاد کرده اند.

 از مسئولیت پذیری تا حسابداری

افزایش جهانی حسابداری دولتی، اساسا با توجه به تقاضای بیشتر برای مسئولیت پذیری(پاسخگویی) در حکومت های دموکراتیک و اقتصاد بازار(آزاد) است. حکومت دموکراتیک و معاملات بازار یک هنجار متقابلی- انتظار از تبادل مزایای ارزش های قابل مقایسه – را پرورش می دهند که بر اساس مسئولیت پذیری می باشد. اطلاعات حسابداری برای نظارت و اجرای قرارداد های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به کار گرفته می شود. وقتی که دولت درگیر معاملات بازار- اعم از خرید یا فروش خدمات، وام و یا قرض گرفتن پول- است این موضوع مربوط به مسئولیت پذیری اقتصادی می باشد. هنگامی که مالیات را برای تامین مالی خدمات عمومی وضع می کند، مربوط به مسئولیت پذیری سیاسی می شود. توسعه حسابداری دولتی مربوط به شکلی از قانون اساسی دولتی است که برای جداسازی قدرت و کنترل و توازن در میان قوه مقننه، مجریه، و قضائیه صورت می گیرد. (چان و روبین، ۱۹۸۷). در حالی که همه دولت ها تا حدودی در برنامه ریزی و کنترل نقش دارند، تنها حکومت های دموکراتیک موظف هستند که به طور مستقیم به حسابرسان و به طور غیر مستقیم به مردم از طریق گزارشات مالی، حساب پس دهند. شفافیت مالی یکی از ویژگی دولت های محدود است، که بیرون دادن اطلاعات به منزله تسلیم کردن قدرت است. مقامات دولتی معقولانه خواستار کسب اطلاعات بیشتر از نیازشان نیستند. از این رو تعجب آور نیست که در حالی که برخی از حسابداری ها به طور داوطلبانه انجام شده است، افشای مالی اغلب تنها در پاسخ به تقاضا صورت می گیرد.

 ساختار نظارتی برای افشای مالی دولت، الگوی مسئولیت پذیری در سیستم سیاسی و دولتی را منعکس می کند. در این سلسله مراتب اداری، بالاترین مقام مسئول رسیدگی به حساب های مقام های پایینی هست و خواستار اطلاعات بازخوردی از عملکرد هایشان می باشد. یک نماینده مجلس بر رفتار قوه مجریه، برای مثال، در اجرای بودجه مصوبه نظارت می کند. علاوه بر این، دولت دارای انگیزه افشای اطلاعات است برای اینکه دیگران را به فراهم سازی منابع برای آنها وا دارد. اینها شامل خریداران بالقوه اوراق بهادار دولتی؛ فروشندگان کالا و خدمات بر حسب اعتبار و اهدا کنندگان کمک های مالی می باشند. در این مبادلات داوطلبانه، اطلاعات برای پیش بینی توانایی دولت در انجام قراردادها به کارگرفته می شود. بعد از اینکه معاملات انجام می شود، اطلاعات حسابداری برای نظارت بر عملکرد قراردادی استفاده می شود. دولتها تمایل کمتری به افشای اطلاعات مالی به کسانی که فاقد قدرت نفوذ برآنند، حداقل در کوتاه مدت، مانند مالیات دهندگان شخصی؛ نشان می دهند. اینجاست که استانداردهای اجباری به دنبال افزایش دسترسی به اطلاعات، برای کسانی که حداقل قادر به تقاضای آن هستند، یا برای تاکید حق شان برای دانستن آن اطلاعات، می باشند.

حسابداری دولتی، ارزیابی تئوری، اهداف و استانداردها

اهداف حسابداری دولتی

 حسابداری دولتی سه هدف دارد. هدف اساسی(basic) آن، حفاظت از بیت المال از طریق پیشگیری و شناسایی فساد و اختلاس می باشد. فساد در دولت به اشکال مختلف وجود دارد، و توسط فتنه انگیزان پایه گذاری می شود (Rose-Ackerman، ۱۹۷۸). که این یک مشکل حاد در کشور های در حال توسعه و فقیر است، اما فساد فقط به آنها محدود نمی شود(Rose-Ackerman. 1999). بر اساس گزارش های اخیر توسط صندوق بین المللی پول (IMF) و انجمن توسعه بین المللی، توماس (۲۰۰۱، ص ۳۸) تصریح کرده است که کشورهای فقیر به شدت فاقد شیوه ها و روش های لازم برای بودجه بندی، نظارت و گزارش دهی در استفاده از منابع عمومی می باشند. در حالی که وسوسه انگیز است که فساد را به حکومت های دیکتاتوری ربط بدهیم، اما فساد می تواند در یک حکومت دموکراسی نیز اتفاق بیفتد، با وجود کنترل و هماهنگی هایی که در سازمان ها و تشکیلات دولتی برای خنثی کردن و افشای سوء استفاده های مالی صورت می گیرد. به عنوان مثال، با وجود یک قرن پس از اعلام استقلال، ایالات متحده هنوز به جنبش اصلاحات شهری برای تاکید به حسابرسان مالی اساسی، برای مبارزه با فساد در دولت های محلی نیاز دارد (Ghan، ۲۰۰۱).

حسابداری دولتی در مقابل حسابداری تجاری

از حسابداری تجاری(کسب و کار) اغلب به عنوان یک معیار برای ارزیابی حسابداری دولتی استفاده می شود. دویست سال پیش، توماس جفرسون (به نقل از آرتور اندرسن، ۱۹۸۶) آرزو داشت ” امور مالی مدینه فاضله را به روشنی و قابل فهمی یک کتاب تجاری ببیند، به طوری که هر عضو کنگره، و هر انسان با هر ذهنیتی در این مدینه فاضله، باید قادر به درک آن برای بررسی موارد نقض حقوق بشر، و در نتیجه کنترل آنها باشد.” آیا ممکن است که حسابداری دولتی و حسابداری تجاری اساسا در موارد بی اهمیت با هم یکسان باشند؟ مثل مدیریت خصوصی و عمومی (آلیسون، ۱۹۸۰ ). جنبه مهمی که منجر به اختلاف بین حسابداری دولتی و تجاری می شود چه هستند؟

به منظور دست یابی به این ۳ هدف، حسابداری مالی و حسابداری مدیریت نمی توانند خیلی منظم در بخش عمومی تقسیم بندی شوند، جایی که حسابداری مدیریت به بودجه بندی و کنترل، و نه صرفا حسابداری در خدمت مدیران بر می گردد. بودجه شکلی از سیاست عمومی و مزیت های سیاسی یک کشور می باشد. بودجه یک ابزار سیاست مالی بر درآمد و هزینه ای برای رسیدن به اهداف اقتصاد کلان می باشد. بودجه معیاری برای اندازه گیری عملکرد توسط سیستم حسابداری می باشد. با توجه به این رابطه نزدیک، بسیار دشوار است که بگوییم کجا بودجه بندی به پایان می رسد و کجا حسابداری آغاز می شود. آنها یکدیگر را در نشان دادن و اجرای مسئولیت پذیری مالی برای سهامداران دولتی، کسانی که از مالکان شرکت بیشتر و متنوع تر هستند، تقویت می کنند. در واقع، دولت ها مالک ندارند.

تغییر به سوی بهتر شدن

 در میان تغییرات متعدد در حسابداری دولتی در سال های اخیر، ظهور استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASs) به عنوان مهم ترین پیشرفت تلقی می گردد. (نگاه کنید به Sutcliffe، ۰۳۲۰). مجموعه ای اولیه از IPSASs، متاسفانه، تقریبا مدل شبیه سازی شده از استانداردهای حسابداری تجاری به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، بود( Ghan، ۲۰۰۲). آنها به تفصیل مقررات فنی که توسط حسابداران طراحی شده، برای حسابداران و نه برای سیاستگذاران عمومی کسانی که حمایت آنها برای پیاده سازی موفق حیاتی است، را آورده اند. بنابراین، IPSASs دارای ارزش نمادین است. با قرار دادن IPSASs اولیه با استانداردهای IASG، IPSASs ها ممکن است از مفهوم عامه پسند که حسابداری تجاری(حداقل قبل از رسوایی  Enron/Arthu Andersen در سال ۲۰۰۲ ) دارای نظم مالی و یکپارچگی است، بهره ببرد. علاوه بر این، مطالعات جدید مدیریت دولتی، انتظارات را در مورد توانایی حسابداری برای  کارامد سازی دولت ها بالا برده است. (Olsen و همکاران،سال ۱۹۹۸). IPSASs می تواند اعتبار حسابداران دولتی را افزایش دهد، کسانی که اغلب به عنوان ماموران دولتی شناخته می شوند تا متخصصان معتبر مانند حسابداران خبره. IPSASs ورود حسابداران بخش خصوصی و حسابرسان را به بخش عمومی تسهیل سازد. IPSASs ممکن است به عنوان یک سازمان دهنده به کار گرفته شود که حسابداری دولتی در واقع شامل همان دانش مشترک تمام حسابداران می شود. در نهایت، حمایت مالی توسط سازمان های بین المللی، مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول(IMF)، به منزله یک ارزیابی مطلوب از همکاری مورد انتظار IPSASs با مسئولیت پذیری مالی دولت است.

با این وجود، ساده لوحی می باشد که فرض کنیم دولت به اصلاح سیستم های حسابداری خود بر اساس IPSASs گرایش دارد. یک کشور مستقل به احتمال زیاد سرسختانه مقاومت می کند که خودش استانداردهای حسابداری دولتی اش را تعیین کند. قابلیت غلبه بر این مقاومت وجود خواهد داشت آن هم در صورتی که IPSASs شرایطی را برای دریافت کمک های مالی و وام بین المللی تعیین نموده باشد. بر این مبنا، در صورتی که این استانداردها را در موافقتنامه و معاهدات بین المللی (شبیه به پیمان ماستریخت)، برای تعیین معیارهای همگرایی در زمینه سیاست های مالی، درج کنیم، قابلیت اجرای IPSASs افزایش خواهد یافت. راه دیگر برای ترویج IPSASs این است که آن را به تعهدات عضویت در سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و اتحادیه اروپا مرتبط سازیم. بهتر است تا این سازمان های بین المللی اقدام به تنظیم نمونه ای برای پذیرش و اجرای IPSASs،  همانند OECD، نمایند.

حسابداری دولتی، ارزیابی تئوری، اهداف و استانداردها

مبنای تعهدی حسابداری

 ” بر مبنای تعهدی” در حسابداری تجاری (از جمله شرکت های دولتی) مورد بسیار قوی است: بدون درآمد (و در نتیجه بدون سود) را می توان در حساب ها شناسایی کرد و آن را در صورت حساب سود و زیان، تا زمانی که این شرکت ها کالا و خدمات ارائه می دهند، گزارش داد. از آنجا که دلیل اختلاف بین حسابداری دولتی و تجاری تامین مالی مالیات برای تولید کالاهای عمومی است، این صورت حساب سود و زیان(صورت حساب عملکرد) برای اقلام تعهدی در بخش عمومی خیلی قانع کننده نیست. استدلال های مدیر برای اقلام تعهدی در ترازنامه آورده می شود. دولت ها پول نقد و یا معادل آن را، دارایی های مالی کوتاه مدت و بلند مدت (برای مثال: مالیات های قابل دریافت)، و انواع دارایی های سرمایه ای (برای مثال ساختمان های اداری و تجهیزات، تجهیزات نظامی، دست ساخته های فرهنگی، زیرساخت ها و منابع طبیعی) را نگه می دارند. آنها همچنین دارای بدهی های کوتاه مدت (برای مثال : دستمزد قابل پرداخت) و تعهدات بلند مدت (برای مثال: اوراق قرضه قابل پرداخت، حقوق بازنشستگی قابل پرداخت )، و احتمالا پرداخت های تحت بیمه های اجتماعی و برنامه های رفاهی می باشند. با توجه به این دارایی های بالقوه و بدهی ها، دولت انتخاب هایی دارد. آنها می توانند انتخاب شوند برای:

گزارشگری در سطح دولت

جاذبه اصلی در گزارشگری مالی در سطح دولت این است که موجب کاهش تجزیه و تحلیل اطلاعات و هزینه های ارزیابی کاربران می شود. بیش از ۴۰ سال پیش، Downs (1957) هشدار داد که هزینه های بسیار زیاد اطلاعات موجب دلسردی رای دهندگان برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر و پیچیده تر در مورد دولت می شود. رای دهندگان پس از اندازه گیری منافع حاشیه ای و هزینه های حاشیه ای از جستجو اطلاعات، به شیوه ای مشابه به رفتار مصرف کنندگان، چشم پوشی می کنند (Stigler، ۱۹). با کاهش حجم اطلاعات، گزارش در سطح دولت می تواند برای عموم مردم در دسترس تر باشد. البته چند مزایای دیگر نیز وجود دارد:

حسابداری دولتی، ارزیابی تئوری، اهداف و استانداردها

خلاصه و پیشنهاد ها

در طول ۲۵ سال گذشته، اصل های بنیادین و نوآوری های مفهومی در حسابداری دولتی، که سودمندی آن را بیشتر می کرده، وجود داشته است. تاکید این نوع حسابداری از کنترل اداری به مسئولیت پذیری گزارشگری در برابر عموم مردم تغییر کرده است. در برخی از کشورها، استانداردهای حسابداری دولتی دیگر توسط مقامات دولتی تعیین نمی شوند، بلکه توسط هیئت های مستقل صورت می گیرند. با قدردانی از اهمیت نقدینگی – خون حیاتی در دولت برای تجارت – استانداردهای حسابداری معاصر هدفش دنبال نمودن پیامدهای بلند مدت تصمیمات و اقدامات است. مقامات دولتی مسئول (پاسخ گو) برای نظارت خود از دارایی های مالی و سرمایه هستند. در نهایت، کافی نیست که کتاب ها را با دقت نگه داری کنیم بلکه باید آنها را به روی عموم باز کنیم. وقتی عموم مردم زمان یا توانایی بازرسی حساب ها را ندارند، دولت ها بایستی این کار را با فراهم کردن صورت حساب های مالی  قابل فهم – و همچنین جامع –  برای مردم ساده کنند.

 چالش های بسیاری به خصوص در سطح جهانی و بین المللی باقی می ماند. مسئله مهم تعادل مناسب بین هنجارهای بین المللی و شیوه های داخلی ناشی از ایدئولوژی سیاسی ملی، سیستم های اقتصادی و فرهنگی، می باشد. به عنوان یک مکانیسم حکومت، حسابداری دولتی تحت کنترل نیروهایی سیاسی که قدرت را توزیع می کنند، و نیرو های اقتصادی که عرضه و تقاضا برای منابع را تعیین می کنند. قرار می گیرد. بنابراین، اگر هیئت استانداردهای حسابداری خودشان را با نهادهایی که می توانند چیزی را به عنوان ارزش از دولت دریغ کنند – امتیاز، وام، نظر ممیزی بی حد و حصر، رتبه بندی اوراق قرضه مطلوب – متحد سازد، اعلامیه رسمی آن ها بی فایده باقی می ماند. متاسفانه، در سطح بین المللی، تعداد نسبتا کمی از کمیته های در دسترس مثل کمیته بخش عمومی IFAC، برای اجرای استانداردهای خود، وجود دارد. با این حال، حسابداران می تواند بگویند که مسئولیت پذیری مالی یک هنجار بین المللی کاربردی برای تمام دولتها، صرف نظر از سیستم سیاسی و اقتصادی اشان، می باشد.

 هنگامی که این ارزش متعالی مسئولیت پذیری مالی پذیرفته می شود، این یک موضوع فنی است که بایستی پیاده سازی شود. اینها نه تنها شامل صورت حساب های مالی سالانه می شوند- تمرکز در حال حاضر IPSASs– بلکه شامل بودجه، کنترل های داخلی و ممیزی خارجی نیز می شوند. من اشاره کردم به کمیته بخش عمومی IFAC، برای اینکه غفلت خود را از اصلاح بودجه جبران کند و مقایسه های “بودجه در برابر واقعی ” در صورت حساب های مالی بیاورد. علاوه بر این، با کنار گذاشتن اختلاف نظرات بر روی انتخاب های حسابداری، کل استانداردهای دقیق باید توسط یک مجموعه از اصول گسترده تر با هدف ترویج مسئولیت پذیری مالی دولت از قبیل اهداف زیر، تشکیل شود.

• هدف حسابداری دولتی حفاظت از بیت المال و اموال عمومی، برای اندازه گیری دقیق و برقراری ارتباط با شرایط مالی دولت برای نشان دادن مسئولیت پذیری مالی و برای تسهیل تصمیم گیری، است.

• یک دولت بایستی بودجه را اعلام کرده، سوابق مالی را کاملا حفظ نموده، افشای کامل مالی را ارائه داده، و خود را در معرض ممیزی مستقل قرار دهد.

• شکل و محتوای گزارشات مالی باید توسط حقوق کاربران و نیاز به دانستن توسط کاربران مورد نظر، هدایت شود.

• سیستم حسابداری باید پول نقد را محاسبه و دیگر پیامد های مالی معاملات گذشته و وقایع، از جمله، بودجه را در بر گیرد.

• سیستم حسابداری باید قادر به پیگیری سطوح و تغییرات در دارایی ها، بدهی ها، درآمدها و هزینه ها، نسبت به مقدار بودجه باشد.

 این اصول نمی گویند کدام نوع از حسابداری را باید انتخاب نمود. در عوض، آنها پایه و اساسی برای تامل و تنظیم استانداردهای حسابداری دولتی فراهم می کنند.