تأثیر حاکمیت شرکتی بر روی احتمال بحران مالی: شواهدی از اسپانیا

تأثیر حاکمیت شرکتی بر روی احتمال بحران مالی: شواهدی از اسپانیا – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

تأثیر حاکمیت شرکتی بر روی احتمال بحران مالی: شواهدی از اسپانیا

چکیده

این مقاله برخی از مکانیسم های مرتبط با حاکمیت شرکتی (ویژگی های مالکیت و هیئت مدیره) شرکت های لیست شده در بازار بورس اسپانیا و تأثیرات آنها بر روی احتمال بروز مضیقه ها یا بحران های مالی را مورد بررسی قرار می دهد. یک مطالعه تجربی در خلال سالیان ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ با استفاده از طراحی تحقیقاتی زوج های همتا و با بهره گیری از ۳۰۸ مورد مشاهداتی انجام شد که نیمی به عنوان شرکت های بحران دار و همچنین بدون بحران طبقه بندی شدند. بر مبنای مطالعات انجام شده قبلی به وسیله Pindado، Rodrigues و De la Torre (2008)، مفهوم کلی ورشکستگی جهت تعریف شکست یا ناکامی تجاری بکار گرفته شده است. با توجه به نتایج مدل های لجستیک شرطی، همراه با چندین مطالعه انجام شده قبلی در مورد ورشکستگی، می توان به این نتیجه رسید که در موقعیت های مختلف قبل از ورشکستگی، تأثیر مالکیت اعضای هیئت مدیره و تناسب مدیران عامل مستقل بر روی احتمال ناکامی تجاری قابل قیاس با مولفه های بیان شده در موقعیت های حادتر می باشد. در رابطه با حرکت بسمت جلو می توان یک ارتباط منفی بین اندازه هیئت مدیره و احتمال بروز مضیقه یا بحران مالی را مشخص ساخت. این نتیجه به عنوان موردی تفسیر می شود که در آن قابلیت ایجاد گوناگونی و ارتقای دسترسی به اطلاعات و منابع وجود دارد، و این ویژگی مخصوصاً در محتوای مبحث جاری که در آن پارامترهای مالکیت کاملاً به حساب می آیند و سهامداران بزرگ از قدرت زیادی جهت تأثیرگذاری بر روی ساختار هیئت مدیره برخوردار هستند، صحت دارد. با این وجود، نتایج مؤکد آن هستند که تجمیع یا تمرکز مالکیت از تأثیر معنی داری بر روی احتمال بحران مالی بر مضمون اسپانیایی آن برخوردار نمی باشد. بر این مبنا این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که سهامداران بزرگ، با توجه به نظارت ارتقا یافته از سوی مدیریت، فعال چندانی در عرصه نظارتی نداشته و بنابر این مدیران نیز ممکن است بدلایل شخصی از انگیزه کافی در ممانعت از بروز بحران مالی برخوردار نباشند. این یافته ها دارای نکات قابل توجهی در ارتباط با محتوای اسپانیایی آن می باشد، که در آن تغییرات متعددی در ضروریات و قواعد بورس با توجه به حاکمیت شرکتی اعمال گردیده است ولی در عین حال هیچ گونه شواهد تجربی در ارتباط با چنین موضوعی در دسترس نمی باشد.

کلمات کلیدی: هیئت مدیره، رگرسیون لجستیک مشروط، حاکمیت شرکتی، بحران / مضیقه مالی، تمرکز مالکیت

تأثیر حاکمیت شرکتی بر روی احتمال بحران مالی: شواهدی از اسپانیا

۱- مقدمه

تحلیل انجام شده قبلی در خصوص بحران های اقتصادی و مالی در طی ۲۰۰۷ ـ ۲۰۱۳ مشخص کننده پیامدهای مهم مضیقه ها یا بحران های مالی تجاری بر روی افراد ذینفع (یعنی بستانکاران مالی، مدیران، سهامداران، سرمایه گذاران، مستخدمین، سازمان های تنظیم کننده مقررات و دستورالعمل های دولتی، و به طور کلی جامعه) می باشد. بنابراین، بیشتر از هر زمان دیگری، بازنگری در مدل های پیش بینی بحران های مالی و توسعه مدل های اتخاذ شده با توجه به ویژگی های خاص کشورها به عنوان یک مؤلفه مهم، به منظور ممانعت و مدیریت چنین موقعیت هایی، به شمار می آید. با توجه به این موضوع، این بحران ها مشخص کننده دو مسئله کلی هستند: (الف) قابلیت رتبه بندی اعتباری مؤسسات، دولت ها و بستانکاران مالی در زمینه پیش بینی و ممانعت از موقعیت های بحران مالی شرکت ها (Enron 2001 یا Lehman Brothers 2008، و محققین دیگر)، و (ب) اهمیت کارایی مکانیزم های حاکمیت شرکتی در ارتباط با مؤلفه ها و ویژگی های بحران (Husson-Traore، ۲۰۰۹).

تحلیل علل بحران های مالی و ایجاد مدل های استوار و مناسب در ارتباط با پیش بینی بحران مالی به عنوان یک مؤلفه جدید به شمار نمی آید. در حقیقت، در دهه ۱۹۶۰ تعدادی بیشماری از مدل های پیش بینی بحران های مالی یا ورشکستگی ارائه شده اند که در تحقیقات اولیه Beaver (1966، ۱۹۶۸)، Altman (1968، ۱۹۸۲) یا Ohlson (1980)، و تحقیقات دیگر انجام شده مشخص گردیده اند. مبحث تجربی در خصوص بحران مالی غالباً بر روی قدرت توصیف اطلاعات مالی و حسابداری متمرکز می باشد (Altman، ۱۹۶۸، ۱۹۸۲، Beaver، ۱۹۶۶، ۱۹۶۸، Ohlson، ۱۹۸۰، Zmijewski، ۱۹۸۴)، و بر این مبنا از مدل های آماری گوناگونی استفاده می شود (همانند تحلیل مشخص خطی، تحلیل لجستیک، تحلیل پروبیت). با این وجود، محققین متعددی نیز این بحث را مطرح می نمایند که داده های اقتصادی و مالی به تنهایی قابلیت فراهم آوردن مکفی توان پیش بینی عدم قابلیت پرداخت دیون را نخواهند داشت، و بنابراین لازم است تا اقدام به شامل نمودن متغیرهای شاخصی در ارتباط با ویژگی های مالکیت و / یا حاکمیت شرکتی به منظور ارتقای توان پیش بینی این مدل ها نماییم (Chang, 2009; Chen, 2008, Deng & Wang, 2006; Fich & Slezak, 2008; Lee & Yeh, 2004; Simpson & Gleason, 1999; Wang & Deng, 2006).

به منظور پاسخگویی به این سئوالات، هدف اصلی این مقاله مشخص سازی اعتبار بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی (مالکیت و ویژگی های هیئت مدیره) و احتمال بروز درماندگی یا بحران مالی برای شرکت های لیست شده در بازار بورس اسپانیا، با توجه به عدم وجود یک تحلیل کلی، می باشد. تا اینجا، ما از داده های شرکتی بین سالیان ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ استفاده نموده و بر مبنای آنها اقدام به انجام تحلیل رگرسیون لجستیک مشروط نمودیم. با استفاده از تقریب در زمینه مطالعات Pindado, Rodrigues و De la Torre (2008)، ما به هنگامی شرکتی را به عنوان یک شرکت بحران زده از نظر مالی قلمداد می نماییم که آن شرکت دارای برخی از ویژگی های ذیل باشد : (الف) عایدات آن قبل از کسر مالیات، بهره، و استهلاک (EBITDA) کمتر از هزینه های مالی آن شرکت برای دو سال متوالی باشد، و / یا (ب) نزولی در ارزش بازاری آن شرکت بین دو دوره متوالی رخ داده باشد. بنابراین ما از یک مفهوم گسترده ناکامی تجاری فراتر از ورشکستگی، که قبلاً به عنوان شاخص های ناکامی تجاری مشخص شده است (Manzaneque، ۲۰۰۶)، استفاده نمودیم تا از این طریق قابلیت فایق آمدن بر محدودیت های مباحث قبلی را داشته باشیم (Mora، ۱۹۹۴).

ادامه این مقاله به شرح ذیل سازماندهی شده است : «بررسی مباحث و ایجاد فرضیه ها» که ارائه دهنده نگرشی در زمینه مباحث قبلی در خصوص مسایل تحقیقاتی می باشد و تشریح کننده فرضیه های ما است در ادامه این مبحث ارائه می شود. بخش بعدی «روش» تشریح کننده فرآیندی است که بر مبنای آن اقدام به انتخاب نمونه و داده ها می گردد، و روش آماری و توصیفات مربوط به مدل مطالعه در آن مشخص خواهد شد. بخش نتایج مشخص کننده نتایج و تحلیل های متعاقب در این زمینه می باشد، و در نهایت بخش آخر به نتیجه گیری این مقاله می پردازد.

تأثیر حاکمیت شرکتی بر روی احتمال بحران مالی: شواهدی از اسپانیا

حاکمیت شرکتی و بحران مالی: بررسی مباحث و ارائه فرضیه ها

ارتباط بین حاکمیت شرکتی و بحران مالی به عنوان یک مؤلفه مهم برای طرف های ذینفع در این عرصه به شمار می آید. بر این مبنا ما ویژگی های ذیل را در نظر می گیریم.

مالکیت

تعارض منافع بین مدیریت و دیگر طرف های ذینفع در بحران مالی بسیار بیشتر می شود. بر این مبنا مدیریت اقدام به اتخاذ تصمیم هایی می نماید که هدف آنها حاصل آوردن منافع  شخصی کوتاه مدت، به جای فایق آمدن بر بحران مالی، می باشد که علت آن را  می توان ناامنی مشاغل مدیریتی در این زمینه بشمار آورد (Donker و همکاران، ۲۰۰۹). تحت این شرایط، سطح مالکیت سهامداران بزرگ و / یا مدیران عامل می تواند خود در ارتباط با کاهش تعارضات منافع بین مدیریت و سهامداران در نظر گرفته شود.

هئیت مدیره

قابلیت هیئت مدیره جهت انجام مؤثر فرآیندها به عنوان یک عامل مؤثر و تأثیرگذار در ارتباط با بحران های مالی تجاری به شمار می آید. بنابراین، حاکمیت ضعیف شرکتی سبب افزایش احتمال رفتار فرصت طلبانه مدیریت یا قابلیت کنترل سهامداران در ارتباط با انجام رویه ها، بر حسب منافع شخصی، می گردد و در نهایت موجب جاری شدن سرمایه ها به سمت انگیزه های شخصی به جای منفعت کل سهامداران شده (Johnson, Boone, Breach و Friedman، ۲۰۰۰، La Porta و همکاران، ۲۰۰۰) و همچنین سبب افزایش احتمال بحران مالی در شرکت ها می گردد. در نتیجه، نقش ترکیب هیئت مدیره و ساختار آن (استقلال هیئت مدیره و اندازه آن) بر روی بحران مالی تجاری را می بایست مورد بررسی قرار داد.

استقلال هیئت مدیره

استقلال هیئت مدیره غالباً به عنوان شاخصی در زمینه جداسازی نقش مدیر عامل و مدیران ارشد اجرایی و همچنین تعداد مدیران مستقل در هیئت مدیره محسوب می شود.

جداسازی نقش های مدیر شرکت و مدیران ارشد در این زمینه قابل توجه می باشد. برخی از محققین این بحث را مطرح می نمایند که جداسازی نقش های رئیس شرکت و مدیر ارشد اجرایی یا مدیر عامل جهت تضمین استقلال و کارایی هیئت مدیره  ضروری  تلقی می شود (Baysinger و Hoskisson، ۱۹۹۰، Jensen، ۱۹۹۳) و در نتیجه موجب افزایش کارایی نظارتی هیئت مدیره (فرضیه نظارت) خواهد شد. در مقابل، محققین دیگر از ویژگی دوگانگی یا تجمع قدرت دو هویت در یک فرد واحد (دوگانگی وظیفه مدیر عامل) جهت حاصل آوردن قابلیت توانمند در ارتباط با رهبری و کنترل واحدها دفاع نموده و مشخص ساخته اند که چنین نقشی سبب تسهیل انتقال اطلاعات و کاهش هزینه های هماهنگی شده و از ظهور تعارضات بالقوه منافع بین دو موقعیت مختلف جلوگیری می کند (Donalson و Davis، ۱۹۹۱، Davis, Choorman و Donaldson، ۱۹۹۷).

تعداد مدیران مستقل

تئوری نمایندگی جهت برآورد و تضمین کنترل مکفی در ارتباط با مدیریت بر استقلال هیئت مدیره به عنوان یک ویژگی خاص تایید دارد. بنابراین، کار مدیران بیرونی کنترل گردیده و پتانسیل های مربوطه و رفتارهای خودسرانه مدیریت نیز تحت کنترل درآمده تا از این طریق تصمیمات آنها در تطابق با منافع سهامداران گردد (Fama و Jensen، ۱۹۸۳، Jensen، ۱۹۹۳، Jensen و Meckling، ۱۹۷۶). به علاوه، حضور مدیران بیرونی سبب کاهش وجود احتمالی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی بین سهامداران و مدیریت خواهد شد (Chang، ۲۰۰۹، Daily، ۱۹۹۵، Fich و Slezak، ۲۰۰۸). بنابراین، شواهد تجربی (Brickley, Coles و Terry، ۱۹۹۴، Weisbach، ۱۹۸۸) نشان دهنده آن می باشند که مدیران خارجی به صورت بهتری قابلیت حفظ منافع سهامداران در مقایسه با مدیران داخل سازمانی را خواهند داشت. در مقابل، برخی از نویسندگان این بحث را مطرح نموده اند که مدیران خارجی از دانش کافی در خصوص شرکت و بخش های آن برخوردار نمی باشند و یا از تمرین کافی جهت انجام مناسب وظایف خود بهره مند نیستند (Baysinger و Hoskisson، ۱۹۹۰، Estes، ۱۹۸۰).

اندازه هیئت مدیره

با توجه به این موضوع و مباحث ارائه شده قبلی می توان بیان داشت که دو دیدگاه مختلف وجود دارد. از یک طرف، مطالعات قبلی (Chaganti و همکاران، ۱۹۸۵، Goodstein, Gautam و Boeker، ۱۹۹۴، Judge و Zeithaml، ۱۹۹۲، Yemarck، ۱۹۹۶) برخی از مشکلات مرتبط با اندازه هیئت مدیره را برشمردند. در این مبحث، هیئت مدیره های بزرگ ممکن است دارای مشکلاتی در زمینه تعادل باشند که خود منجر به بروز احتیاط های بیشتری از سوی اعضای آنها در ارتباط با برآورده سازی منافع خاص شرکتی با توجه به مؤلفه های کلی مربوطه می شود (Chaganti و همکاران، ۱۹۸۵)، و در این راستا می توان شاهد بروز مشکلاتی در خصوص استراتژی تجاری اعضا نیز بود که خود به طور معکوسی بر روی عملکرد تجاری تأثیرگذار است (Judge و Zeithaml، ۱۹۹۲، Yemarck، ۱۹۹۶)، یا آنکه شاهد عدم کارایی می باشیم آن هم زمانی که شرایط آشفته خود نیازمند ارائه تغییرات در ویژگی های استراتژیکی می باشد (Goodstein و همکاران، ۱۹۹۴). از این نقطه نظر، هیئت های کوچکتر و درصدهای بزرگتر مدیران مستقل  یا  مدیران  بیرونی  می توانند از کارایی بیشتری در خصوص پیاده سازی مکانیزم های کنترل شرکتی برخوردار باشند (Jensen، ۱۹۹۳)، که خود سبب کاهش موقعیت های نامطلوب و بی ثبات اقتصادی و مالی خواهد شد (Fich و Slezak، ۲۰۰۸).

روش

انتخاب نمونه و داده ها

به منظور تست فرضیه های پیشنهادی، ما نسبت به جمع آوری داده ها از فرصت های لیست شده در بازار بورس اسپانیا اقدام نمودیم و در این زمینه اقدام به مستثنی سازی شرکت های مالی به واسطه ویژگی های مختلف آنها و بر حسب مؤلفه های تجاری و ارتباط آنها با استانداردهای قانونمند، استانداردهای گزارشات مالی و ویژگی های تطبیقی نمودیم (Manzaneque, Merino و Banegas، ۲۰۱۱الف، Manzaneque, Merino و Banegas، ۲۰۱۱ب، Merino, Manzaneque و Banegas، ۲۰۱۲). به علاوه ما نسبت به بررسی دوره زمانی از سال ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۲ به دو دلیل اقدام نمودیم. در ابتدا، درصد بزرگی از شرکت ها وجود دارند که گزارشات سالیانه خود را در تمامی این سال ها منتشر نموده و دوماً ما شرکت های بیشتری را مشخص ساختیم که دارای مشکلات بیشتر اقتصادی و مالی در طی این دوره بوده اند. ما از یک طراحی تحقیقاتی جفتی منطبق (Elloumi و Gueyie، ۲۰۰۱، Hosmer و Lemeshow، ۱۹۸۹، Mangena و Chamisa، ۲۰۰۸، Peasnell, Pope و Young، ۲۰۰۱) برای ایجاد نمونه خود بهره گرفتیم.

مشخصه آزمون

تحلیل رگرسیون لجستیک شرطی جهت ارزیابی احتمال بحران مالی بکار گرفته شد. با توجه به مباحث Mangena و Chamisa (2008) ما اقدام به ارائه روشی برای دو هدف اصلی ذیل نمودیم: (الف) رگرسیون لجستیک شرطی قابلیت فایق آمدن بر حداقل مربعات عادی (OLS) جهت برآورد پارامترهای مربوطه، به هنگامی که متغیر وابسته دو بخشی باشد، را خواهد داشت، همانگونه که به وسیله مبحث ارائه شده (Hosmer و Lemeshow، ۱۹۸۹، Tabachnick و Fidell، ۱۹۹۶) بیان شده است، و (ب) این روش قابلیت حفظ ویژگی های نمونه را خواهد داشت (Hosmer و Lemeshow، ۱۹۸۹).

تأثیر حاکمیت شرکتی بر روی احتمال بحران مالی: شواهدی از اسپانیا

نتایج

تحلیل توصیفی و آزمون یک متغیره

جدول ۴ نشان دهنده خلاصه متغیرهای آماری توصیفی برای کل نمونه به منظور تحلیل ویژگی های آن می باشد. جدول ۵ نشان دهنده آمارهای اصلی برای هر دو گروه (مشاهدات بحرانی و غیربحرانی) و تفاوت های معنی دار آزمون میانگین است.

رگرسیون لجستیک شرطی. نتایج

جدول ۷ نشان دهنده نتایج حاصله پس از بکارگیری تحلیل رگرسیون لجستیک شرطی می باشد. دو مدل اصلی ارائه شده اند (مدل های ۱ و ۲). در مدل ۱، ما نسبت به تست تأثیر متغیرهای اقتصادی و مالی و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر روی احتمال بحران مالی اقدام نمودیم. در مدل ۲، ما اقدام به ارزیابی مجدد مدل فوق با جداسازی متغیر تمرکز مالکیت در زمینه مشارکت سرمایه گذاران سازمانی و غیرسازمانی در سهام نمودیم.

نتایج مدل ۱ مؤکد فرضیه ارتباط بین احتمال تنش مالی و مالکیت هیئت مدیره (OWNERD)، نسبت مدیران مستقل (PID) و اندازه هیئت مدیره (BS) می باشد.

تحلیل های متعاقب

به منظور تست استواری نتایج برخی از تحلیل های آتی می بایست مدنظر قرار گیرند. در ابتدا، از آنجایی که موقعیت اقتصادی در هر سال متفاوت می باشد، این موقعیت می تواند بر روی احتمال ناکامی شرکت ها تأثیرگذار باشد (Foster، ۱۹۸۶، Lev و Thiagarajan، ۱۹۹۰). مدل های ۳ و ۴ (جدول ۷) نشان دهنده متغیرهای مجازی سال جهت کنترل چنین تأثیری هستند. با این وجود، این نتایج همچنان بدون تغییر باقی می مانند، در چنین موردی، موقعیت مختلف اقتصادی در کلیه سال های مطالعاتی، دارای تأثیر خاصی بر روی ناکامی تجاری نبوده است.

تأثیر حاکمیت شرکتی بر روی احتمال بحران مالی: شواهدی از اسپانیا

نتیجه گیری

این مقاله ادامه تحقیقات قبلی در خصوص مکانیسم های بحران مالی و حاکمیت شرکتی می باشد که محدوده گسترده ای همانند کشورهای کانادا، آمریکا، چین و انگلستان را شامل شده است اما در عین حال این مباحث از وجود یک تحلیل کلی در خصوص این مسئله بهره نبرده اند. ویژگیهای توزیعی مالکیت شرکتی و حاکمیت شرکتی اسپانیا (تمرکز مالکیت، مالکیت بزرگ مدیران، دوگانگی گسترده مدیرعامل و اندازه بزرگ هیئت مدیره) غالبا سبب بروز مشکلات نمایندگی شده و بنابر این می توان چنین عواملی را در تعامل با بدتر شدن موقعیت بحران مالی خواند. بنابر این، در مقاله جاری، ما نسبت به بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی در  اسپانیا  در  ارتباط  با  احتمال  بحران  مالی  اقدام  می نمائیم.

نتایج مؤکد آن هستند که مکانیزم های حاکمیت شرکتی همانند مالکیت هیئت مدیره، نسبت مدیران مستقل و اندازه هیئت مدیره سبب کاهش احتمال بحران مالی می شوند. با این وجود، تمرکز مالکیت، سهامداران بزرگ سازمانی و غیرسازمانی و ویژگی دوگانگی مدیرعامل دارای تأثیر معنی داری بر روی احتمال بحران مالی نمی باشند. بنابراین، تحقیق ما برخی از ویژگی های مهم را برای مبحث تجربی پیشنهاد می کند و مشخص کننده این موضوع می باشد که چگونه مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی احتمال بحران مالی تأثیرگذار هستند. در ابتدا، مطالعه ما فراهم آورنده شواهد تجربی در خصوص ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و احتمال بحران مالی برای محتوای اسپانیایی آن می باشد، که مشخص کننده عدم وجود این ویژگی است. دوماً، این مقاله ارائه دهنده شواهد تجربی در خصوص ارتباط منفی بین اندازه هیئت مدیره و احتمال بحران مالی می باشد. به علاوه، تأکید بر روی نیاز جهت کاهش اندازه هیئت مدیره استوار است، با این حال در چنین موردی شواهد نشان دهنده آن هستند که اندازه بیشتر می تواند در تعامل با گوناگونی بیشتر نظرات باشد، یا به طور جایگزین سبب دسترسی ارتقاء یافته به اطلاعات و افزایش قابلیت کنترل مدیریت شود. سوماً، سرمایه گذاران سازمانی به نظر دارای تأثیر چندانی همانند مکانیزم های حاکمیت شرکتی در محتوای این مطالعه نمی باشند، که در تعارض با نتایج تحقیقات دیگر است. چنین موردی سبب ایجاد ویژگی های مهمی در ارتباط با این موضوع خواهد شد که کدام یک از عوامل بر روی توانایی و قدرت سرمایه گذاران سازمانی تأثیرگذار هستند و آنکه منافع آنها در شرکت چگونه است. این تحلیل عوامل مؤثر در خصوص اجتناب از بحران مالی شرکتی را در نظر می گیرد.

با وجود آنکه نتایج ما دارای ضروریات خاصی برای حاکمیت شرکتی و بحران مالی است، محدودیت های خاص و مسایل ملاحظه نشده ای نیز وجود دارند. در ابتدا، به واسطه تمرکز بر روی این مطالعه، ما دارای مکانیزم های کنترلی داخلی و خارجی خاصی همانند نشست های عمومی سهامداران، فعالیت های سهامداران، آموزش هیئت مدیره و تجربه حرفه ای آنها، گوناگونی هیئت مدیره، طراحی ویژگی های مالی در خصوص قراردادهای مدیران یا برآوردهای دیگر تمرکز مالکیت می باشیم که بازتاب دهنده کنترل مؤثر سهامداران در ارتباط با مسایل شرکتی می باشد. دوماً، دوره نمونه جهت بررسی برخی از مسایل همانند علیت متغیرها و مسایل درون زا، به حد کافی بزرگ نمی باشد. سوماً، ما می بایست توجه بیشتری به جزئیات و دلایلی داشته باشیم که منجر می شوند تا سرمایه گذاران سازمانی نقش غیرفعالی را در کنترل مدیریت ایفا نمایند و یا سبب می شوند تا آنها از توان کافی برای کنترل موارد مرتبط با بحران مالی برخوردار نباشند. تحقیقات آتی اقدام به تحلیل و درک بهتر پیچیدگی های فرآیند بحران مالی و عوامل آنها خواهد نمود.