بحران مالی جهانی: برخی از ویژگی ها و واکنش ها
بحران مالی جهانی: برخی از ویژگی ها و واکنش ها – ایران ترجمه – Irantarjomeh
مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی
مقالات
قیمت
قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)
توضیح
بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.
شماره | ۵۴ |
کد مقاله | ACC54 |
مترجم | گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh |
نام فارسی | بحران مالی جهانی: برخی از ویژگی ها و واکنش ها |
نام انگلیسی | The Global Financial Crisis: some attributes andResponses |
تعداد صفحه به فارسی | ۱۸ |
تعداد صفحه به انگلیسی | ۷ |
کلمات کلیدی به فارسی | بحران مالی جهانی |
کلمات کلیدی به انگلیسی | Global Financial Crisis |
مرجع به فارسی | حسابداری و امور مالیدانشگاه کوئینزلند، استرالیاAFAANZ |
مرجع به انگلیسی | Accounting and Finance, University of Queensland, AFAANZ |
کشور | استرالیا |
بحران مالی جهانی: برخی از ویژگی ها و واکنش ها
در این مبحث خاص حسابداری و امور مالی (که از این به بعد تحت عنوان مباحث خاص GFC بدان اشاره می شود) ما برخی از تعاملات ارائه شده در کنفرانس بحران مالی جهانی (GFC) که در نوامبر ۲۰۰۹ در Joondalup Resort واقع در ناحیه Perth، جنوب استرالیا برگزار شد و متولی آن دانشگاه Edith Cowan تحت حمایت مالی شبکه تحقیقاتی جامع مالی ARC (FIRN) و دفتر Convention Bureau بوده است را ارائه می نمائیم. موضوع این کنفرانس بحران های مالی، عوامل، ویژگی ها و تاثیرات بوده است و مقالات گسترده ای اقدام به مخاطب قرار دادن مسایل مرتبط با این موضوع نمودند. شش مورد از این مقاله ها در این مبحث ارائه شدند (همراه با مقالات مشخص متعاقب با آن). آنها در رئوس مطالب خود ضروریات مرتبط با GFC در خصوص استانداردهای مالی و حاکمیت حسابداری را برشمردند که این موضوع عنوان دو مقاله دیگر نیز بوده است- یک مقاله به وسیله Stevenson و مقاله دیگر به وسیله Mala و Chand. قبل از حرکت به سمت موارد متمرکز بیشتر در خصوص تاثیرات بحران بر روی بازارهای فردی و فرایندها و ابزارهای مرتبط با آن می توان به مباحث Larkin و همکاران نیز اشاره داشت که اقدام به بررسی تاثیر بحران بر روی بازارهای معاملات اختیاری نمود، در حالیکه Do و همکاران (در یک مقاله تعاملی دیگر) تاثیر منع فروش کوتاه را بررسی نموده و Wee و Yang نیز برخی از تاثیرات ریزساختاری بازار در زمان بحران را بررسی کردند. پس از آن تمرکز به سمت مسایل تئوریکی نقش اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی و تعامل آن با قیمت گذاری ریسک و اندازه صرف ریسک در مقاله مطرح شده به وسیله He و Shi گرایش یافت. در نهایت، مسایل آئین نامه ای و تاثیر جرایم مربوط به موافقت نامه باسل و استفاده از ارزش در ریسک (VaR) به عنوان یک شاخص اندازه گیری ریسک به وسیله Da-Veiga و همکاران مدنظر قرار گرفت. هیچ گونه بحثی در خصوص این مبحث که GFC به صورت یک مسئله جهانی در آمده است و بر روی کلیه بازارها، بدهی، سرمایه و مشتقات آن در جهان به میزان زیادی تاثیر گذاشته است وجود ندارد.
بحران مالی جهانی: برخی از ویژگی ها و واکنش ها
در خلال سالیان اخیر، چندین نمونه از تنش های مالی و بازاری به وجود آمده که خود را در بحران اخیر مالی نشان داده است البته این موضوع نیز وجود دارد که آیا می بایست اقدام به جداسازی بحران بدهی حاکمیتی که سراسر اروپا را به عنوان یک بحران مجزا نموده است نماییم یا خیر). یکی از مسایل مهم میزان مشابهت بحران های مالی است و علاوه براین قابلیت پیش بینی آن نیز به عنوان یک سوال مطرح می باشد. (Greenspan 2010) سئوال ذیل را مطرح نمود: «آیا این فروپاشی که سبب ویرانی گسترده بازارهای مالی جهانی شده است را می توان جلوگیری نمود؟ … من در این مورد بسیار شکاک هستم؟ وی این نظر را اذعان می دارد که: «مسئله حباب در تابستان ۲۰۰۷ حل شد. اما صرفنظر از رکود بدهی مانند جهش اولیه دادکام، اعتبار اهرمی سنگین سبب بروز مشکلات سریالی متعددی گردیده و در نهایت به آنچه که می توان آن را تحت عنوان یکی از بحرانی ترین مسایل مالی شدید خواند رساند. شکست اصلی هردوی مدیریت ریسک خصوصی و آئین نامه های رسمی به میزان قابل توجهی سبب قضاوت نادرست از اندازه دنباله ای گردید که به عنوان عاقبت نکول لیمن شناخته شد. از طرف دیگر، بحران های مربوط به خط مشی های پولی ایالات متحده ؟ خود بیان کننده آن می باشند که خط مشی های مربوط به نرخ سود کاملا اندک به ما کمک می نمایند تا قابلیت ایجاد یک تحرک در خصوص خانه سازی به صورت جهشی در ایالت متحده را داشته باشیم که خود به عنوان ماده محرکه برای بحران مدنظر خواهد بود.
Dungey و همکاران (۲۰۱۰) اخیرا این مورد را بررسی نمودند که آیا تاثیرات شایعی را می توان برای کل بحران های مالی با توجه به رخدادهای متفاوت در این زمینه که شامل موارد ذیل هستند مورد بررسی قرار داد: بحران روسیه و LTCM در نیمه دوم سال ۱۹۹۸، بحران برزیل در اوایل سال ۱۹۹۹، بحران دادکام در سال ۲۰۰۰، بحران آرژانتین در سال ۲۰۰۱ الی ۲۰۰۵ و بحران اخیر GFC در سال ۲۰۰۷، که نکته تمرکز مسایل خاص GFC به شمار می آید. نتایج تجربی آنها موکد آن است که بحران های مالی تقریبا یکسان هستند، آن هم بدین علت که همگی از نقطه نظر آماری معنی دار تلقی می شوند. با این وجود، قدرت این به هم پیوستگی ظاهرا در بحران های مختلف متفاوت است. بحران وام های مالی بدون پشتوانه یا نازل و بحران اعتباری به وسیله نوعی آشفتگی توصیف می شود که از بازارهای رهنی بدون پشتوانه یا نازل به سمت بازارهای اعتباری به صورت کلی جریان یافته و سپس به بازارهای نرخ بهره بین بانکی کوتاه مدت با توجه به از دست رفتن نقدینگی گردید، مخصوصا در اعتبار ساختاری که پس از آن به سمت بازارهای سهام جهانی سرایت نمود.
Gorton (2010) همچنین تشریح می نماید که GFC از تفاوت ویژه ای در مقایسه با بحران های قبلی به جزء بحران سال ۲۰۰۷ برخوردار نمی باشد، اکثریت سرمایه گذاران و موسسات در خصوص بازارهای شامل شده در این مبحث هرگز اطلاعاتی نشنیده و اطلاعات اندکی نیز در زمینه اهداف یا مباحث کاری داشته اند. مفاهیمی نظیر وام های رهنی نازل، اسناد تجاری دارای پشتیبانی سرمایه ای، ابزارهای سرمایه گذاری ساختاری، مشتقات اعتباری، دارایی های تبدیل به اوراق بهادار شده، یا بازارهای بازخرید را نمی توان به عنوان یک مورد متعارف و شایع در نظر داشت. Gorton (2010) عنوان می دارد که اوراق بهادار را می توان به عنوان یک سیستم حقیقی به شمار آورد که به سرمایه گذاران سازمانی و شرکت ها اجازه می دهد تا قابلیت سپرده گذاری های بزرگ و کوتاه مدت را داشته باشند اما در عین حال چنین سیستمی در معرض اضطرار نیز خواهد بود. وی مشخص می سازد که بحران شروع شده در آگوست ۲۰۰۷ را نه بعنوان یک مشخصه هراس آور جزئی باید شناخت، بلکه باید آن را به عنوان یک مورد کلی که در بردارنده سازمان های مختلف است مدنظر قرار داد که در آن شرکت های مالی بزرگ سبب بروز مشکل و عدم پرداخت دیون می شوند. Gorton و Metrick (2010) راهکارهایی را جهت قاعدمند نمودن «سیستم بانک داری سایه» که در مرکز چنین فرایندی قرار دارد پیشنهاد نمودند.
بحران مالی جهانی: برخی از ویژگی ها و واکنش ها
شاید، در این موقعیت بهتر است تا رخدادهای اصلی که در خصوص افشای GFC رخ داده اند را عرض نماییم. این مشکل در بازار مسکن ایالات متحده آغاز شد. شاخص های قیمت خانه Standard و Poor’s را می توان به عنوان شاخص های کیفیت ثابت برای مسکن ایالات متحده درنظر داشت. نمودار شکل ۱ نشان دهنده یک شاخص ترکیبی ۱۰ ساله تنظیم شده بدون توجه به فصل می باشد. پیک این شاخص در سال ۲۰۰۶ بوده و سپس شروع به نزول می نماید. چنین موردی سبب تضعیف در بازار اوراق بهادار با پشتیبانی رهنی شده است. Robert Shiller در ارتباط با خطرات ایجاد برافروختگی بیشتر در بازار مسکن ایالات متحده دقیقا قبل از شروع بحران سال ۲۰۰۷ هشدار داده است. Gorton (2009) مواردی که سبب آغاز GFC شده را در نظر گرفته و مشخص می سازد که کاهش های قیمت مسکن و ضبط ملک رهنی یا سلب حق مالکیت خود سبب تشریح این وضعیت به تنهایی نمی باشد. وی این بحث را مطرح می نماید که متهم اصلی در حقیقت اطلاعات نامتقارن است. بانک های دلال دارای اطلاعاتی در خصوص ساختارهای مرتبط با وام های بدون پشتوانه و در خصوص تخصیص اوراق قرضه مختلف می باشد. اما هیچ گونه راهی جهت فراگیری ارزش یا مقدار جمعی این اوراق و ساختارهای آن وجود ندارد. هیچ گونه مکانیزمی جهت افشاء و انباشته سازی اطلاعات در خصوص تاثیرات افت قیمت مسکن و توقیف یا ضبط ملک رهنی و سلب حق مالکیت وجود ندارد.
دیگر ویژگی GFC در ارتباط تاثیر بالقوه فروش های کوتاه مدت است. در سپتامبر ۲۰۰۸، این نوع فروش به وسیله کمیته اوراق بهادار و مبادله (SEC) برای ۷۹۹ شرکت مالی به مدت سه هفته ممنوع شد که هدف از آن تثبیت قیمت های سهام این شرکت ها و کاهش فراریت بوده است. در انگلستان، مقامات خدمات مالی (FSA) علاوه براین اقدام به ممنوع سازی فروش های کوتاه مدت برای ۳۲ شرکت مالی نموده، در حالی که استرالیا حتی ممنوعیت شدیدتری را برای کل این مورد در نظر گرفت. تجربه استرالیا به وسیله Do و همکاران در پنجمین مقاله مطرح شده در باب مسایل خاص GFC مورد ارزیابی قرار گرفت. آنها شواهد مرتبط با تجارت های جفتی را جهت ارزیابی این موضوع که آیا چنین ممنوعیتی دارای تاثیر بسزایی بر روی قانون یک قیمتی در محتوای بازار استرالیا داشته است یا خیر. آنها پیشنهاد نمودند که سرمایه گذاران در یک حیطه دراز مدت قابلیت اعمال این قانون از طریق فروش سهامی که آنها به نظر بیش از حد ارزش در تناسب با جایگزین های اقتصادی نزدیک می دانند یا اعمال نمایند.
تاثیرات نامتقارن بین جنبش های قیمت سهام و فراریت به خوبی در مبحث تاثیر اهرمی در مقاله GARCH مستند سازی شده است. به هنگامی که این مورد مجددا ترکیب می گردد، به طور مثال از طریق ممنوعیت های فروش کوتاه مدت، می توان به تاثیرات ریز ساختار یا ساختار خرد بالقوه بازار توجه داشت. مقاله ششم GFC به وسیله Wee و Yang اقدام به بررسی ارتباط اندازه سفارش، عدم توازن سفارش و حجم – فراریت در یک بازار پر رونق در مقایسه با یک بازار کم رونق نموده، موردی که در بازار استرالیا شاهد آن بوده ایم که قبل و بعد از GFC رخ داده است. آنها گزارش نمودند که در یک بازار روبه نزول که به وسیله فراریت بالاتر و نقدینگی کمتر توصیف می شود، فراوانی عرضه های سفارشی دو برابر گردیده اما این عرضه ها از نظر اندازه کوچکتر بوده اند. علاوه براین این مورد نیز مشخص می شود که در غالب موارد اطلاعاتی مقادیر حجمی در بازار پر رونق در مقایسه با بازار کم رونق بیشتر است.
GFC اقدام به ایجاد یک افزایش زیاد در فراریت نموده، همان گونه که قبلا در ارتباط با سطح VIX ذکر شد. این مورد به صورت نامشخص افزایش یافته و احتمالا از نوعی افزایش ناهمگن برخوردار است. مقاله قبلی در GFC به وسیله He و Shi به عنوان یک مقاله تئوریکی مطرح بوده که اقدام به بررسی ارتباط بین توافق در عقاید و تاثیر احتمالی آن بر روی صرف ریسک بازار نموده است. نویسندگان نشان دادند که درجات مختلف خوش بینی/ بدبینی و اعتماد/ شک به طور بالقوه سبب افزایش صرف ریسک بازار و کاهش نرخ عدم ریسک یا نرخ بدون ریسک در محتوای یک الگوی واریانس میانگین دو عامله می شود.
بحران مالی جهانی: برخی از ویژگی ها و واکنش ها
GFC را می توان به عنوان یک از هم پاشیدگی قاعدهمند دانست آن هم بدان صورت که افراد تعدیل کننده یا قانون گذار در این مبحث و موسسات رتبه بندی قابلیت ظهور این پدیده را نداشته اند. این مورد قطعا مشخص کننده پیامدهای شوم ضررهای پیش بینی نشده تجارت و رویه های مدیریت ناکافی ریسک بوده است. توافق باسل دارای رهنمودهای شایعی در زمینه آن است که چگونه موسسات سپرده پذیر مجاز (ADIs) می بایست اقدام به محاسبه سرمایه مورد نیاز جهت نگهداری به عنوان یک مورد محافظتی در برابر ریسک بازار نمایند. مقاله آخری در GFC به وسیله Da-Veig و همکاران اقدام به بررسی نقش مدل های اقتصادی برای محاسبه ارزش در زمان ریسک (VaR)، برمبنای معاهده باسل نموده و اقدام به بررسی عملکرد پنج مدل فراریت شایع نمود که می توان برای پیش بینی آستانه های VaR تحت فرضیه های توزیعی مختلف به کار برد. نتایج آنها موکد آن هستند که ساختار جریمه کنونی دارای شدت کافی جهت مقابله با مدیریت مکفی ریسک نمی باشد. آنها همچنین یک ساختار جایگزین را در این زمینه پیشنهاد نمودند که می تواند در خصوص همطرازی منافع بانک ها و افراد تعدیل کننده موثرتر باشد. به طور آشکار، واکنش تعدیلی در برابر GFC هنوز راه زیادی تا حصول یک نتیجه مطلوب پیش روی دارد (به Gorton و Metrick،۲۰۱۰ و Krosner و Shiller،۲۰۱۰) رجوع شود.